وزير الري السابق: نظام مبارك تعمد إخفاء حقيقة مستوى الخلاف مع دول حوض النيل

  كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق أن مصر كانت تدعي بأن ملف التعاون بين مصر ودول حوض النيل أوشك علي الانتهاء وأنه تم الانتهاء من حل 99% من النقاط الخلافية بالإضافة إلى الادعاءات المستمرة بأن كل شيء تمام بدلا من نشر الحقائق موضحا أنه رفض هذه السياسة المخالفة لمبدأ الشفافية، بينما كشف أسرارا جديدة تنشر لأول مرة عن الاجتماع الأخير لحكومة نظيف يوم 29 يناير الذي استغرق 30 دقيقة، مشيرا إلى أن محضر الاجتماع الذي تلاه نظيف في القرية الذكية أوضح أن هناك ثورة شعبية وأن الحكومة المستقيلة تتمنى التوفيق للحكومة المقبلة. وأضاف علام أنه تم اختتام الاجتماع بإرسال برقية للرئيس السابق مبارك تؤكد انتهاء الاجتماع الأخير لحكومة نظيف. وقال علام لـ«المصري اليوم»: «لست وراء الخلافات مع دول حوض النيل، لأن مقولة إن 99% تمام غير صحيحة، والدليل أن وزراء مياه دول حوض النيل ذكروا في محضر اجتماعاتهم في العاصمة الأوغندية عنتيبي عام 2007 قبل أن أتولى شؤون وزارة الري أن وزراء المياه بدول حوض النيل وصلوا إلى نقطة لا يفيد فيها التفاوض وأن الدول وصلت إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أنه تم رفع الملف برمته إلى رؤساء الدول لحل هذه المشكلة التفاوضية. وأضاف الوزير السابق، أن مؤسسة الرئاسة خلال ولاية الرئيس السابق مبارك كانت تميل إلى التهدئة مع دول حوض النيل مشيرا إلى أن مبارك كان يعقد اجتماعا لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة لاستعراض الموقف التفاوضي بين مصر ودول حوض النيل. وقال علام لـ«المصري اليوم»: «كنت أقوم برفع تقارير دورية للرئاسة كلما حدث تطور جديد في سير المفاوضات بالإضافة إلى تقارير أخرى حول الأوضاع الداخلية لاستخدامات المياه في مختلف الأنشطة المحلية، مضيفا أنه كان يرفع تقارير أخرى إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بصفته رئيسا للجنة العليا لمياه النيل. وأضاف أن معظم التقارير كانت تركز على أهمية التعاون مع دول حوض النيل ومتابعة الموقف حيال إقامة إثيوبيا أية سدود مائية على مجرى نهر النيل، مشيرا إلى أن وزارة الري كانت تقوم بإطلاع الوزارات الأخرى على هذه التقارير مثل وزارات الخارجية والدفاع والتعاون الدولي بالإضافة إلى تقرير يتم عرضه على الأمن القومي. وحول قيام الرئيس السابق بالاستفسار الفوري على ما يستجد من أحداث لملف مياه النيل قال علام: «أحيانا كان يتصل للاستفسار عن بعض الأشياء تليفونيا عبر 4 مكالمات تليفونية لم تزيد مدة الواحدة عن 5 دقائق، موضحا أن مبارك دعاه في إحدى المرات للقاء منفرد معه في القصر الرئاسي للسؤال حول توقيع عدد من دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية دون الرجوع إلى مصر عقب اجتماعات شرم الشيخ، رغم أن الاجتماع لم يستغرق سوى 10 دقائق أعقبها بتكليفي بإعداد تقرير تفصيلي عن الأزمة لشرح النقاط الخلافية بينما أشار إلى أن جمال مبارك كان يتصل به أحيانا للوقوف على الوضع التفاوضي مع دول حوض النيل. وأشار علام إلى أن ملف التعاون مع دول حوض النيل يشمل الجوانب الفنية والسياسية والقانونية والتعاون في مجالات الاستثمار لافتا إلى أن مصر استعانت بخبير بريطاني بناء على ما اقترحه على اللجنة العليا لمياه النيل وتم اختياره بمعرفة الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الحالي. وقال علام: «الخبير البريطاني حذرنا من التوقيع علي الاتفاقية الإطارية بشكلها الحالي بعد اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل في كينشاسا مايو 2009 موضحا أن الخبير الأجنبي أوضح عدة قصور في الاتفاقية الإطارية وأيده خبير آخر تم الاستعانة به ويعمل كخبير قانون دولي وهو سويسري من أصل مصري «دكتور جورج أبو صعب» بالإضافة إلى 14 أستاذ قانون دولي من الجامعات المصرية». وقال وزير الري السابق، إن هؤلاء الخبراء اعترضوا على عدد من بنود الاتفاقية الإطارية وهو ما سجلته مصر رسميا خلال اجتماع المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل في العاصمة الكونغولية كينشاسا مايو 2009، وشملت المطالبات حتمية تضمين الاعتراف بالحقوق التاريخية والاستخدامات الحالية والاتفاقيات القائمة في الاتفاقية الإطارية، وضرورة تضمين الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق في الاتفاقية الجديدة وضرورة التوصل إلى توافق الآراء لإحداث أي تغيير في أي بنود للاتفاقية أو ملحقاتها.