حل حزب بن علي وتصفية ممتلكاته

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الأربعاء حكما بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وتصفية كل ممتلكاته في الداخل والخارج. وجاءت الخطوة بعد يومين فقط من إلغاء جهاز أمن الدولة.  وأوضح أن الشعب ينتظر قرارات جريئة تتعلق بمحاكمة رموز ذلك الحزب على المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها بحق الشعب على المستويين السياسي والمالي.وبمجرد إعلان المحكمة التونسية عن قرار حل التجمع الدستوري تعالت أصوات الفرحة بقاعة المحكمة. وفي السادس من الشهر المنصرم قررت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية تجميد نشاط التجمع الدستوري -فاق عدد منتسبيه مليونين خلال عهد بن علي- وغلق جميع مكاتبه تمهيدا لحله.يُذكر أن حل الحزب الحاكم جاء بعد يومين فقط من إلغاء جهاز أمن الدولة الذي كان يوظف في عهد بن علي لقمع الحريات والتنصت على المكالمات ومراقبة الإنترنت والتحركات، وهو قرار أثار ترحيبا كبيرا من طرف الشعب. ويأتي القرار أيضا بالتوازي مع إعلان تشكيلة حكومية جديدة تلت تعيين رئيس الوزراء الجديد الباجي قائد السبسي خلفا لمحمد الغنوشي