المحتوى الرئيسى

ستاندرد أند بورز يتوقع 0% نموًا .. وخبراء يعتبرونه متشائمًا بشكل مبالغ فيه

03/09 14:25

محمد جاد - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  توقع كاى ستكنبروك، مدير قطاع التصنيف السيادى للشركات فى أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا بستاندرد أند بورز، أن تتسبب تبعات ثورة الخامس والعشرين من يناير فى إبطاء النمو الاقتصادى فى مصر خلال العام الحالى بما قد يصل به إلى 0% أو 1.5% فى أفضل الأحوال، معتبرا أن «مجالات مثل التنمية الاقتصادية والنمو وخلق فرص العمل لن تتحسن بين عشية وضحاها»، تبعا لما نقلته وكالة بلومبرج الإخبارية.«هذه التوقعات متشائمة بشكل مبالغ فيه، فالضغوط الاقتصادية الكبرى تركزت فى شهر فبراير فقط»، على حد قول المحللة المالية ريهام الدسوقى، مستندة فى ذلك إلى أنه «بالرغم من التباطؤ الاقتصادى الحالى، إلا أن المقومات الأساسية لتعافى الاقتصاد لا تدعو لهذا التشاؤم، حيث إن خدمات اساسية كقناة السويس والقطاع المصرفى يعملان بشكل طبيعى، كما أن قطاعات صناعية مثل الصناعات الغذائية تنتج بمعدلات ايجابية للغاية».وهو ما اتفقت عليه ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، معتبرة أن الاقتصاد المصرى إذا استطاع معاودة نشاطه خلال الستة شهور الأخيرة من العام، فإن معدل النمو فى هذه السنة يمكن أن يتراوح ما بين 2.5% و 3.5%، ومشيرة إلى أن وصول النمو إلى 0% يتطلب حدوث انكماش اقتصادى فى النصف الثانى من العام بأكثر من 5% وهو «أمر مستبعد حدوثه». وتبعا لقنديل، فإن «ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية سترتفع بزيادة الاستقرار السياسى والأمنى وتراجع حركات الاضرابات الفئوية، وهو ما تسعى حكومة عصام شرف بالفعل إليه».لذا فعلى الحكومة أن تسارع بتطبيق تلك الأهداف، والتأكيد على نطاق واسع أمام الرأى العام العالمى على أنها ستستمر فى تبنى سياسات غير معادية للقطاع الخاص، «لقد التقيت بالعديد من المستثمرين الأجانب فى الفترة الماضية وكانوا يكررون التساؤلات حول طبيعة السياسات الاقتصادية التى ستتبناها مصر فى الفترة القادمة». كان سمير رضوان، وزير المالية، قد أكد فى لقائه مع الصحفيين أمس الأول ضرورة الاستمرار فى تبنى نفس السياسات الاقتصادية التى كانت متبعة قبل تنحى الرئيس حسنى مبارك، إلا انه أوضح أن ثبات السياسات الاقتصادية لا يعنى أن تكون سياسات «ميتة» وأن الحكومة مع اهتمامها بتحفيز القطاع الخاص ستتجه إلى تمويل خدمات كالتعليم والصحة بمعدلات أكبر لتحقيق «العدالة الاجتماعية». «وزير المالية قام بالفعل باللقاء مع عدد من وسائل الاعلام العالمية، فهو ليس منعزلا عن العالم، ولكن قد تكون احداث البلطجة وعدم استقرار الامن المستمرة هى الاسباب وراء عدم وضوح الرؤية لمستقبل مصر»، تقول الدسوقى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل