المحتوى الرئيسى

تأييد التحفظ علي أموال حسين سالم وزوجته ونظيف وآخرين غدا

03/09 14:23

كتبت ـ سميرة علي عياد - وهاني بركات‏:‏ أيدت محكمة جنايات القاهرة القرار الصادر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال رجل الاعمال حسين سالم وزوجته وأولاده القصر‏,‏ وقرت تأجيل نظر قرار التحفظ علي أموال‏22‏ من الوزراء السابقين ورجال الاعمال لجلسة غدا الخميس لتقديم المستندات‏.‏ وتضم قائمة الصادر ضدهم قرار المنع كلا من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب عبداللطيف ويوسف غالي وزير المالية السابق وزوجته ميشال حبيب وأولاده القصر الثلاثة وزهير جرانة وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت وابنائهما الثلاثة القصر وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته الهام شرشر ونجلهما القاصر وأحمد المغربي وزوجته نجلاء عبدالله ورجال الاعمال محمد أبو العينيين ونجله القاصر وحامد الشيتي وزوجته ونهاد بهيج وزوجته رانيا محمد ومحمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وزوجته مني صلاح الدين ومجدي راسخ وزوجته وصفوان ثابت وزوجته بهيرة أحمد وعبدالمنعم الصوالحي وزوجته وأحمد بهجت وزوجته وشفيق البغدادي وزوجته مني عبدالقادر وعلاء سعد أبو الخير وابنه القاصر ومصطفي كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم وزوجته وحسين سجواني وأمير محمد وحيد زهير جرانة ومحمد كريم محمد زهير جرانة ومنير غبور ومحمد زهير جرانه وزوجته وأولاده القصر الثلاثة‏.‏ عقدت الجلسة برئاسة المستشار شوقي قايد وعضوية المستشارين أحمد نصار وعلي غلاب وحضور محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة‏,‏ في بداية الجلسة طالب المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الاموال العامة بالتحفظ علي أموال المدعي عليهم مشيرا إلي ان هذا الاجراء ذات طبيعة احترازية لدرء مفسدة تصرف المدعي عليهم في اموالهم بما لديهم من نفوذ خاصة في ظل الاحداث التي تمر بها البلاد‏,‏ ولضمان حقوق الوطن وتحديد الموقف النهائي للوزراء ورجال الاعمال محل الاتهام‏.‏ ثم عقب ذلك طالب الدفاع الحاضر عن كل من أحمد المغربي وأمير كريم جرانة وحسين سالم بالانضمام إلي النيابة العامة في تأييد القرار بالتحفظ علي أموالهم بينما طلب الدفاع استبعاد أموال زوجة أمير جرانة من قرار التحفظ في الفترة ما قبل أغسطس عام‏8002‏ حيث انها تزوجته في هذا التوقيت‏.‏ وقد تبين عدم حضور محام عن رئيس الوزراء ووزير المالية السابقين وطلب الدفاع الحاضر مع باقي الوزراء ورجال الاعمال محل الاتهام برفض قرار التحفظ في حين اكد دفاع رجل الاعمال محمد أبو العينين ان ما وجه إلي موكله من اتهامات بالاستيلاء علي اراضي الدولة لايوجد عليه دليل مشيرا إلي ان مايجري الآن من تحقيقات هو ارضاء للموجودين في ميدان التحرير وهنا عقبت النيابة قائلة ان التحقيقات تجري بناء علي وقائع وانها علي الرغم من احترامها للحراك السياسي في الشارع المصري فإنها تباشر عملها بغية الوصول للحقيقة وبعيدا عن هذا الامر‏.‏ وأشار دفاع أبو العينيين ان موكله اشتري أرض بناء علي اعلان نشر بالصحف وتم دفع قيمة الارض دون أمتيازات وبالنسبة لمخالفة المسئولين لقرارات رئيس الوزراء بشأن شراء وتخصيص الاراضي يسئل فيها الوزير المسئول‏.‏ وليس موكلي واتهم الدفاع الحكومة بالنصب صحت هذه الاتهامات بينما اشار دفاع ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ان موكله عندما اصدر قراره بتخصيص‏0022‏ فدان بالامر المباشر عام‏59‏ كان قانون المزايدات لم يصدر بعد حيث صدر عام‏89‏ وعقب انتهاء الجلسة اصدرت المحكمة قرارها المتقدم‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل