محكمة تونسية تحل حزب الرئيس المخلوع

تونس (رويترز) - قضت محكمة تونسية يوم الاربعاء بحل الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مما فجر احتفالات في الشوارع بتفكيك صرح اخر من صروح النظام الحاكم السابق.وسيمنع قرار المحكمة الحزب الذي علقت أنشطته من قبل من التقدم بمرشح في الانتخابات المستقبلية.وقال شاهد من رويترز ان قاض في محكمة ابتدائية في تونس حكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يتزعمه بن علي ومصادرة أمواله.وردد مئات المتظاهرين الفرحين الذين احتشدوا عند المحكمة النشيد الوطني احتفالا بعد النطق بالحكم.وردد البعض هتافات منها "تونس حرة" و"مات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي". وتحرك المتظاهرون بعد ذلك في مسيرة سلمية الى ميدان القصبة الذي كان مركز الاحتشادات المطالبة بالديمقراطية.وقال بادي بن زكري وهو محام مستقل كان في المحكمة ان هذا يوم تاريخي وأعرب عن فخره بالنظام القضائي الذي تحرر أخيرا.وأطيح بحكم بن علي يوم 14 يناير كانون الثاني اثر مظاهرات احتجاج حاشدة بعد 23 عاما من الحكم القمعي وفر الى السعودية.وواجهت السلطة المؤقتة صعوبات في تحقيق الاستقرار في البلاد لكنها وضعت في الاسبوع الماضي خارطة طريق للتغيير وهاجمت رموز سلطة بن علي واحدا بعد الاخر.وكشف النقاب يوم الاثنين الماضي عن حكومة مؤقتة من الخبراء برئاسة الباجي قايد السبسي وهو شخصية تحظى بالاحترام ولا تربطه صلات بالرئيس المخلوع بعد انهيار حكومتين مؤقتتين سابقتين لضمهما أعضاء من الحرس القديم لبن علي.ودعي الى انتخابات يوم 24 يوليو تموز لاختيار أعضاء مجلس تأسيسي وطني يصيغ دستورا جديدا للبلاد. وتم حل جهازي أمن الدولة والشرطة السرية اللذين كانا تابعين لبن علي.ورفعت وزارة الداخلية الدعوى المطالبة بحل الحزب يوم 21 فبراير شباط في أعقاب اتهامات بأن أعضاء من الحزب قاموا بدور في زعزعة استقرار البلاد منذ الاطاحة بحكم بن علي.وخاض أنصار بن علي معارك مع جنود تونسيين بعد فترة وجيزة من الاطاحة به ويشتبه انهم حرضوا على اشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد.وتولى بن علي السلطة عام 1987 وبعد اصلاحات اقتصادية أطلقها في باديء الامر أصبح ينظر اليه باعتباره حاكما قمعيا ينهب من خزائن البلاد ولا يعبأ بمعاناة الفقراء.