حلقة جديدة فى مسلسل فساد (السكك الحديدية)

أسماء بدوى -  الفساد ألقي بظلال كثيفة علي كفاءة خدمة السكك الحديديةتصوير: مجدي إبراهيم Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  حصلت «الشروق» على مستندات قدمت للنائب العام تؤكد إهدار أموال فى هيئة السكك الحديدية من صرف «ميداليات»، وهى عبارة عن تصريح للركوب على جميع الخطوط للدرجة أولى مكيفة بالمجان، وقد تم صرف ميداليات تقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه سنويا.وطبقا للائحة الهيئة، فإن صرف الميداليات يكون محدودا، لأن الميدالية الواحدة تكلف الهيئة على الأقل 30 ألف جنيه سنويا. وبمقتضى اللائحة تصرف 10 ميداليات لرئاسة الجمهورية، و5 لرئاسة مجلس الوزراء، و3 للرقابة الإدارية فقط.وطبقا للكشوف التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، فهناك بعض الأسماء التابعة لرئاسة الهيئة ومجلس الوزراء صُرف لها ما يقرب من 500 تصريح للفرد الواحد، وهو ما يخالف لائحة الهيئة، ويكبد ميزانيتها خسائر كبيرة.كما حصلت «الشروق» على صورة من مستندات تفيد إسقاط مديونية شركة الحديد والصلب المصرية لدى هيئة السكك الحديدية والمقدرة بـ160 مليون جنيه، بعد نشوب خلافات بين الشركة والهيئة، واتفق الطرفان على تسوية الخلافات القائمة، بالرغم من وجود فوائد تأخير على الشركة تقدر بـ75 مليون جنيه، لم يتم إدراجها لوجود اعتراضات من الشركة على إجمالى تكاليف النقل والتى طلبت الشركة الإعفاء الكامل من سدادها.كذلك ضمت المستندات التى قدمت للنائب العام، تقرير الرقابة الإدارية بخصوص الأراضى التابعة لهيئة السكك الحديدية، والذى رصد وجود تلاعب من قبل بعض المسئولين بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية فى تأجير الأراضى. وكان قرار تأسيس الشركة قد صدر فى 21 أكتوبر فى 2002، من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس لممارسة نشاطات من بينها إدارة وتشغيل واستغلال وصيانة خطوط وأصول الهيئة، وأثبت التقرير وجود مخالفات فى أعمالها منها التعاقد مع بعض المواطنين لتأجير بعض قطع الأراضى بغرض إقامة مشتل بسعر يقل عن سعر الاستخدامات التجارية وقيام بعض المستأجرين بتغيير النشاط وإقامة مخازن تجارية دون اتخاذ أى إجراء ضدهم من قبل الشركة، وهو ما يخالف البندين الثالث والرابع من العقد المبرم معهم، والذى تضمن التزام المستأجر بالغرض المتفق عليه بالعقد.وأثبت التقرير تقاعس المسئولين بالشركة عن متابعة موقف تجديد العقود التى أبرمتها الهيئة مع الأشخاص، مثل منطقة المعادى على سبيل المثال لا الحصر، والتى تم تأجير قطعة أرض بها تبلغ مساحتها 1500 متر مربع بها لأحد الأشخاص، وانتهت مدة العقد فى 30 يونيو 2004، دون تجديده بمعرفة الشركة، أو اتخاذ أى إجراء نحو إزالة تعديه على الأرض وتأجيرها لآخر.كما أوضحت الرقابة الإدارية وجود إهمال فى تحديد مساحات الأراضى المتعاقد عليها، حيث تم تغيير المساحات المتعاقد عليها فى 31 عقد بين الشركة والمواطنين، منها 23 تعاقد تمت زيادة مساحة الأرض المتعاقد عليها بها، وذلك لعدم قيام الشركة بالرفع المساحى للأراضى قبل التعاقد.كما أوصى التقرير الهيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات الشركة فى تأجير قطعتى أرض مملوكة للهيئة القومية بجوار أبراج نايل سيتى بكورنيش النيل لإحدى شركات مجموعة أوراسكوم، حيث تم التعاقد على استغلال أرض مساحتها 2594 مترا تطل على كورنيش النيل بجوار أبراج نايل سيتى لإقامة محكى ثقافى ترفيهى سياحى بسعر المتر 200 جنيه لمدة 25 عاما، وهو ما يقل كثيرا عن سعر إيجار المتر فى هذه المنطقة والذى يتجاوز سعره 9 آلاف جنيه سنويا، وأشار التقرير إلى أنه تم معاينة الأرض من خلال مسئولين بإدارة الأملاك التابعة للهيئة.