المحتوى الرئيسى

دعوى قضائية ضد نظيف وجرانة لتخصيصهما مليون متر لشركة نسيج

03/09 12:50

القاهرة : وجه المحامي أحمد العزقلانى دعوى قضائية جديدة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإدارى بتوقيع عقد البيع المبرم بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة مصر إيران للغزل والنسيج، ببيع مساحة قدرها مليون متر بمنطقة العين السخنة بساحل خليج السويس، بمحافظة السويس، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك لمخالفة العقد لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.وقال العزقلانى فى دعواه إنه فى يوم 7 فبراير/شباط 1999 خصصت الهيئة العامة للتنمية السياحية قطعة أرض بمنطقة العين السخنة بساحل خليج السويس البالغ مساحتها مليون متر مربع، مشيرا إلى أن المادة 30 من الدستور تنص على أن الملكية العامة هى ملكية للشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وأن المادة 40 من الدستور تنص على أن المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى الحقوق والواجبات العامة، وأضاف العزقلانى فى دعواه أنه مواطن من جمهورية مصر العربية ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ويحق له الدفاع عن أموال الشعب ويهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون لكفالة هذه الحماية ومنها اللجوء للقضاء لإستصدار حكم قضائى يكون بمثابة السند التنفيذى الذى تتحقق معه الحماية المنشودة.وأوضح العزقلانى أن اتجاة هيئة التنمية السياحية إلى تحرير عقود إدارية أو مدنية وذلك بإلتزامها فى هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع فى القوانين واللوائح كفالة لإختيار أفضل الأشخاص للتعاقد، وضمانا فى الوقت ذاته إلى الوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقًا للمصلحة العامة، وفى سبيل ذلك تلتزم الوزارات والهيئات بتطبيق القوانين اللاحقة على قانون إنشائها، وذلك لغرض المشرع إضفاء نمط إجرائى ابتغاءا فى الوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة العامة، وفى سبيل ذلك تلتزم الوزارات والهيئات بتطبيق القوانين اللاحقة على قانون إنشائها وذلك لغرض المشرع وذلك لغرض المشرع إضفاء نمط إجرائى ابتغاء فى سبيل الوصول إلى العدالة الإجتماعية بين أفراد الشعب.وأكدت الدعوى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية عندما قامت ببيع مليون متر بثمن بخس لشركة مصر إيران للغزل والنسيج خالفت قانون المزايدات والمناقصات وانتهكت بشكل صارخ مواد هذا القانون، مما يكون معه العقد مشوبا بالبطلان، خاصة أن أحكام بطلان عقد مشروع مدينتى جاء فى حيثياته، أن المشرع قرر فى إفصاح جهير سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية، مفاداه إخضاع هذه الجهات لاحكامه دون تفرقة بين كون هذه الجهات التى تنتمى إلى وحدات الجهاز الإدارى والتى تسرى عليها الأنظمة الحكومية أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة، وأن المشرع عمد إلى إلى إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1983، والذى كان ينص على سريان أحكامه على الهيئات العامة، فيما لم يرد نص خاص فى القوانين أو القرارات المتعلقة بها بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998 .تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الأربعاء , 9 - 3 - 2011 الساعة : 12:44 صباحاًتوقيت مكة المكرمة :  الأربعاء , 9 - 3 - 2011 الساعة : 3:44 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل