"قضايا الدولة" تستعد للفصل فى استبعاد رئيس المجلس الشعبى بالبحر الأحمر

تستعد هيئة قضايا الدولة بالبحر الأحمر للفصل فى تنفيذ حكم قضائى باستبعاد رئيس المجلس المحلى الشعبى لمحافظة البحر الأحمر وعضو مجلس محلى، خاصة بعد إعلان المستشار محمد محمود طه، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والذى طالب المواطنين الحاصلين على أحكام قضائية ضد الدولة بالتقدم إلى أقرب فرع لهيئة قضايا الدولة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام. كان خالد عباس بهدلى أحد مرشحى انتخابات المحليات الماضية ( مستقل) قد تقدم بطلب إلى المستشار على كمال أدهم رئيس هيئة قضايا الدولة بالبحر الأحمر، طالب بتنفيذ أحكام قضائية صدرت له من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعاوى أرقام 6220 و6222و6223و6766 باستبعاد المدعو الليثى محمد إسماعيل رئيس المجلس الشعبى لمحافظة البحر الأحمر الحالى، وكذا المدعو شعبان محمد أحمد من المجلس المحلى وتصعيد من يليهما مع مراعاة نسبة 50% عمال وفلاحين مع حفظ كآفة حقوق المنذر الأخرى. ترجع وقائع تلك الأحكام، التى لم تنفذ، عندما قام خالد عباس برفع قضية ضد رئيس المجلس المحلى الليثى إسماعيل وأحد أعضاء المجلس بعد نجاحهما فى الانتخابات المحلية ضمن قوائم الحزب الوطنى، وطالب باستبعاد رئيس المجلس لعدم وجود لديه ما يفيد تأديته الخدمة العسكرية، وكذا إدراج اسم العضو شعبان محمد أحمد بصفته الأساسية فئات. وكان عباس قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى باستبعاد رئيس المجلس وتحويل صفة العضو الثانى من عمال إلى فئات فى القضايا رقم 6220و6222و6223لسنة 16 ق ورفض المحافظ تنفيذ الحكم القضائى بدعم ومطالب من الحزب الوطنى، الأمر الذى جعل عباس يقوم برفع دعوى أخرى ضد محافظ البحر الأحمر لعدم تنفيذ الحكم القضائى، الأمر الذى دعا مسئولى هيئة قضايا الدولة لاستدعاء موظفى الشئون القانونية بالمحافظة للنظر فى تلك الأحكام بالمحافظة لتنفيذها فى أسرع وقت خاصة بعد وصول منشور من هيئة قضايا الدولة إلى فرعها بالبحر الأحمر بوجوب تنفيذ الأحكام النهائية فورا.