بلاغ لمنع قيادات "الطاقة الذرية" من السفر

كتب- خالد عفيفي:تقدم الدكتور سامر صلاح الدين مخيمر، رئيس المفاعل النووي البحثي الأول بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية المستقيل ببلاغ إلى النائب العام، ضد 16 من قيادات الهيئة الحاليين والسابقين؛ للمطالبة بوقفهم عن العمل ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم لحين بدء التحقيقات الفعلية معهم؛ بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء عليه. وطالب باتخاذ تلك الإجراءات في ضوء ما كشفه التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الهيئة خلال العام المالي 2009-2010م، وما تضمنه أحد بنوده من صرف ما يتعدَّى الـ13 مليون جنيه كمكافآت عن أعمال صندوق تمويل البحوث خلال عام واحد، بينما المصروف على مستلزمات البحوث قرابة المليون جنيه فقط. وأشار إلى أن الهيئة لديها ما يتعدَّى 10 صناديق لمشاريع محددة (الكشف الإشعاعي/ المفاعل البحثي الثاني/ الضمانات/ المزارع التجريبية/ السيكلترون/ مصنع الوقود/ الرصد الاشعاعي/ وحدات التشيع الجامي/ ... إلخ)، أي أن إجمالي المكافآت السنوية من كل المشاريع يتجاوز 60 مليون جنيه. وأكد مخيمر- في بلاغه- أن المشكو في حقهم شرعوا بالفعل في التخلص من المستندات التي تدينهم في ظل استمرار معظمهم في مناصبهم وممارسة كل صلاحياتهم على العاملين؛ بما يتيح لهم الفرصة لإعادة ترتيب الأمور والأوراق للتهرب من العقاب واصطناع مستندات صورية مستغلين سلطتهم وسطوتهم. وأضاف أن تلك المشاريع يتم الصرف منها بإرادة منفردة وبتوقيع د. محمد طه حسين القللي رئيس الهيئة فقط، واتهمه بصرف مئات الألوف كمكافآت بشكل شهري لنفسه ولآخرين بحجة مشروعات متعددة ولجان يومية، على الرغم من عدم عمل معظم تلك المشروعات المستخدمة كذريعة لهذا النهب المنظم للملايين في صورة مكافآت شهرية. وتقدَّم مخيمر بمذكرة أخرى إلى جهاز الكسب غير المشروع؛ للمطالبة بمراجعة الذمم المالية المتضخمة للمشكو في حقهم اثناء توليهم مناصبهم القيادية، سواء فى رئاسة الهيئة أو مراكزها أو الإشراف على مشاريع بحثية بعشرات الملايين أو الاستيلاء على أموال العاملين في صندوق نقابة العاملين بالهيئة. وضمَّت القائمة التي وجّهت إليها الاتهامات في البلاغ والمذكرة كلاًّ من: د. محمد طه حسين القللي، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ود. سليمان محمد سليمان أحمد، نائب رئيس الهيئة لشئون التعاون الدولي والقائم بأعمال رئيس مركز البحوث النووية، ود. محمد عزت عبد العظيم، نائب رئيس الهيئة لشئون المشروعات البحثية، وناهد عزير، أمين عام هيئة الطاقة الذرية، ود. حلمي فهمي، رئيس نقابات العاملين بالهيئة الأسبق، ولواء متقاعد يوسف عبد العزيز رشدي رئيس الإدارة المركزية للأمن، ود. محمد كمال شعت، المشرف على المفاعل النووي البحثي الثاني، ود. وليد زيدان، المشرف على الضمانات النووية، ود. حافظ الفولي، المشرف على الكشف الإشعاعي والمزارع التجريبية، ود. علي إسلام متولي علي ود. إبراهيم داخلي ود. هشام فؤاد رؤساء مجالس إدارات هيئة الطاقة الذرية السابقين، ود. مجدي رعية ود. نبيل البلاسي رئيسي مركز المعامل الحارة السابقين، ود. رياض مجاهد رئيس شعبة المفاعلات النووية (والمتهم فى القضية رقم 277/1994 نيابة الأموال العامة العليا)، ود. أحمد حسن مرعي، رئيس قسم المفاعلات الذرية الأسبق والمشرف على مشروع إحلال وتجديد المفاعل النووي البحثي الأول.