المحتوى الرئيسى

جنايات القاهرة تؤيد التحفظ علي أموال مبارك وأسرته

03/09 09:34

أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ وزوجته سوزان ثابت‏,‏ ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال‏,‏ ونجليهما عمر علاء‏,‏ وفريدة جمال‏,‏ من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات التي يمتلكها الرئيس السابق وعائلته بالبنوك والشركات وغيرها مؤقتا‏.‏ ولم يظهر في قاعة المحكمة أحد من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق وأسرته‏,‏ إلا أنه وقبل أن تبدأ الجلسة ظهر أحد المحامين ويدعي سمير الششتاوي‏,‏ وأكد أن الرئيس السابق طلب منه أن يتوجه إلي المحكمة للدفاع عنه‏,‏ ولكن رئيس المحكمة رفض طلبه بالتأجيل‏,‏ مؤكدا له أنه لا يعد مدافعا عن الرئيس السابق أو أسرته مادام لا يحمل توكيلا‏.‏ وفي محكمة جنايات القاهرة‏,‏ بدأت أولي جلسات محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي‏,‏ ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق‏,‏ ورجلي الأعمال ياسين منصور والإماراتي وحيد متولي يوسف بتهم التربح وإهدار المال العام‏.‏ وفجر رئيس المحكمة المستشار محمد فتحي صادق مفاجأة عندما قال‏:‏ إنه وجد طلبا مقدما ضمن أوراق قضية مشروع بالم هيلز من المحامي محمد بيبرس عن مكتب بهاء الدين أبوشقة يعلن فيه أن المتهم الرابع ياسين منصور مستعد لسداد فارق السعر الذي نشأ عن عملية شراء أرض بالم هيلز البالغة‏311‏ فدانا بعد أن حقق أرباحا قدرها‏951‏ مليون جنيه‏,‏ وضيع علي الدولة مبلغ‏272‏ مليون جنيه‏,‏ وهو يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة‏,‏ وما سددته شركة أخبار اليوم ثمنا لها‏.‏ في قرار تاريخي لمحكمة جنايات القاهرة لتأكيد حق الشعب في محاسبة رئيسه واستعادة أمواله المنهوبة أيدت المحكمة قرار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بمنع كل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت صالح ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي محمد مجدي حسين راسخ وخديجة الجمال ونجليهما عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات التي يملكها الرئيس السابق وعائلته بالبنوك والشركات وغيرها مؤقتا‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس بحضور عاشور فرج المحامي العام بنيابة الأموال العامة وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد عطية‏.‏ وفي جلسة سريعة طالبت فيها النيابة فيها تأييد قرار النائب العام الصادر في‏82‏ فبراير الماضي بمنع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم‏,‏ وذلك لتوافر كل صور الاتهام الصادرة بحق المطلوب منعهم من العدوان علي المال العام وتسهيل الاستيلاء والاضرار بالمال العام‏,‏ وتحقيق الكثير من الكسب غير المشروع‏,‏ ونوهت النيابة الي المحكمة بأنه يجب الفصل في مسألة أمر المنع أو الرفض في مدة أقصاها‏51‏ يوما‏,‏ كما حددها القانون‏.‏ ومن ناحية أخري‏,‏ لم يظهر أحد من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق وأسرته كما كان متوقعا‏,‏ خاصة بعد أن أجلت المحكمة في الجلسة السابقة للسماح للدفاع عن الرئيس وأسرته بالاطلاع علي أمر المنع‏,‏ إلا أنه قبل أن تبدأ الجلسة ظهر أحد المحامين ويدعي سمير الششتاوي وطلب مقابلة رئيس المحكمة لأمر مهم وما أن وقف أمام هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة أكد أن الرئيس السابق طلب منه أن يتوجه الي المحكمة في الصباح للمرافعة والدفاع عن الرئيس السابق‏,‏ ولكن لضيق الوقت لم يتمكن من إحضار توكيل رسمي بذلك وتسجيله بالشهر العقاري‏,‏ فما كان من رئيس المحكمة الا أن رفض طلبه بالتأجيل مؤكدا له أنه ليس مدافعا عن الرئيس السابق أو حتي أسرته مادام لم يحمل توكيلا‏,‏ ولم يكتف المحامي بذلك بل خرج ليشيع أن المحكمة أجلت نظر القضية‏42‏ ساعة ولكن المحكمة خرجت بعدها لتصدر قرارها السابق بالتأييد‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل