نقطة نور

الأمن الأمن ثم الأمن‏!‏ هل يمكن أن يكون إحراق وتدمير مقار الشرطة ومراكزها الذي قارب المائة حادث‏,‏ واقتحام زنزانات الحجز في هذه الأقسام‏,‏ والإفراج عن المسجونين داخلها في التوقيت نفسه‏,‏ ومن خلال سيناريو واحد تتكرر أحداثه في جميع الحالات‏,‏ يبدأ باقتحام البلدوزر مقر الشرطة ثم وصول عربة نقل تحمل جماعة من الملثمين المسلحين يدخلون القسم ويعتدون علي رجال الشرطة ويمعنون في إهانتهم‏,‏ ويسرقون الأسلحة من مخزن السلاحليك ثم يحطمون أبواب الزنازين ويجبرون المساجين علي الهرب‏,‏ هل يمكن ان يكون جميع ذلك مجرد تكرار لفرص سانحة أتاحها الغضب العفوي للشارع المصري من ممارسات الشرطة السابقة؟‏!‏ وهل يمكن ان تكون حركات التمرد التي وقعت في عدد غير قليل من السجون المصرية علي امتداد الجمهورية‏,‏ هي الأخري مجرد صدف تتكرر‏,‏ رغم أن سيناريو الأحداث يكاد يكون واحدا ابتداء من سجن طرة الي سجن دمنهور؟‏!‏ وهل نستطيع أن نقول إن الهجمات المتزامنة التي تمت علي مقار أمن الدولة في كافة محافظات مصر بدعوي أن ضباط أمن الدولة يحرقون ويفرمون المستندات التي تدين أساليبهم وتفضح عدوانهم القبيح علي آلاف المواطنين تم جميعها بمحض الصدفة دون وجود مستفيدين يمكن ان يكونوا قد خططوا لهذه الهجمات؟‏!‏ مع الأسف لاتزال الحقيقة تائهة تثير بلبلة الشارع المصري الذي أفزعه أن يجد أخطر وثائق الدولة موزعة علي المقاهي‏,‏ ومواقع الشبكات الالكترونية‏,‏ يختلط صحيحها بالزائف منها‏.‏ والأغرب من ذلك أنه في كل هذه الحالات تروج روايتان متناقضتان عن المستفيد من كل ما جري‏,‏ رواية تؤكد أن بعض قيادات الشرطة التي تورطت في جرائم آن الأوان لحسابهم بشأنها هي التي أوعزت بكل هذه الأعمال لتوسيع دائرة الانفلات الأمني الذي ظهرت بوادره في الانسحاب المفاجئ لرجال الشرطة من مواقع الأحداث‏,‏ ورواية أخري تقول إن المستفيدين هم بعض الجماعات والقوي التي وجهت أحداث الشغب لهذه الأهداف في إطار خطة تستهدف تسييل الدولة وتقويض كيانها‏,‏ وما بين الروايتين تظل عشرات الأسئلة بلا جواب‏,‏ خاصة أن المحصلة النهائية لكل هذه الأحداث‏,‏ المزيد من تغييب الشرطة عن اداء واجبها‏,‏ وتعميق الخوف والقلق في الشارع المصري‏,‏ وتكريس محاولات الخروج علي النظام العام وإهدار سلطة القانون‏,‏ وتعويض فرص الخروج الآمن من مرحلة انتقالية صعبة تستهدف تنظيم انتقال الحكم الي شرعية جديدة منتخبة انتخابا صحيحا‏.‏ ولكل هذه الأسباب ينبغي أن تسبق قضية الأمن كل أولويات حكومة الدكتور عصام شرف‏,‏ لأنه بدون أمن يصعب أن تكون هناك دولة‏,‏ ويصعب أن يكون هناك إصلاح حقيقي يقود إلي ديمقراطية صحيحة‏.‏ المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد