جامعة أسيوط تشهد أول انتخاب عميد كلية في مصر

- الجزيرة نت Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  انتخبت هيئة التدريس في كلية الآداب في جامعة أسيوط، الدكتور طه أحمد المستكاوي بمصر عميدا لها، في أول انتخابات تشهدها الجامعات المصرية لاختيار عمدائها، في منحنى يعكس التغييرات التي طالت العمل الأكاديمي في مصر بعد الثورة.وأسس أساتذة وأكاديميون قبل سنوات حركة أطلقوا عليها "حركة 9 مارس"، تهدف إلى استقلال الجامعات وإخراج الحرس التابع للداخلية منها، وإنهاء سلطة أجهزة الأمن على اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاتحادات الطلابية.ووضعت القوى الوطنية استقلال الجامعات وحرية النشاط الطلابي، ضمن حزمة الإصلاحات التي ناضلت من أجلها ضد النظام السابق، كما تضمنت العديد من برامج الأحزاب والقوى السياسية تأكيدات واضحة على استقلال الجامعات، وتطوير آلية اختيار قياداتها.وعقب خلو منصب عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط قبل أيام لتجاوزه السن القانوني، طرح رئيس الجامعة مبادرة باختيار العميد الجديد بانتخابه من قبل هيئة التدريس بالكلية.وقال أحمد عبد الله، المسؤول بمكتب عميد الكلية لـ"الجزيرة نت": إن 7 أساتذة تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالدرجة العلمية (الأستاذية)، ويمثلون أقسام الكلية المختلفة تقدموا إلى الترشح، وأوضح أن المرشحين عرضوا الأسبوع الماضي برامجهم الانتخابية على ناخبيهم، وهم نحو 120 من أعضاء هيئة التدريس.وجرت الانتخابات -التي تعهد المرشحون بقبول نتيجتها وعدم الطعن فيها- على جولة واحدة مساء أول أمس الاثنين، بحضور كل أعضاء هيئة التدريس ومسؤولين من إدارة الجامعة، وانتهت بفوز المستكاوي عميدا للكلية.وقبل إعلان النتائج صرح العميد الأسبق، الدكتور ناصف شاكر -أحمد المرشحين السبعة- بأن ثورة 25 يناير أنهت القيود الأمنية والإدارية على السلك الأكاديمي، ومهدت لمرحلة جديدة تسمح بعودة دور الأساتذة ليس فقط داخل الجامعات، ولكن في المجتمع عامة.واستبعد شاكر أن تفضي الانتخابات إلى اختيار عميد كلية يتمتع بحب الناس أكثر من تمتعه بالكفاءة، مؤكدا أن الناخبين من مستوى ثقافي وعلمي مرتفع، وأن استقلالية الجامعة وتحصين حقوق الأساتذة والطلاب هي المعيار الأول للاختيار.