التحفظ علي أموال مبارك وأسرتهبتهمة الاستيلاء علي المال العاموتأييد قرار التحفظ على أموال حسين سالم

 واستمعت هيئة المحكمة لطلب ممثل النيابة بتأييد قرار التحفظ لوجود اتهامات ضدهم بالاستيلاء علي المال العام والتربح منه وإهداره‏.‏ كما قضت محكمة جنايات القاهرة أمس‏,‏ بتأييد طلب النائب العام بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال حسين سالم وزوجته‏,‏ وذلك في الاتهام الموجه إليه بالتربح من تصدير الغاز لإسرائيل‏.‏ بينما قررت هيئة المحكمة تأجيل البت لجلسة الغد الخميس في قرار النائب العام بمنع أحمد نظيف‏,‏ رئيس الوزراء الأسبق‏,‏ ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏,‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ وزهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق‏,‏ ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق‏,‏ ورجال الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا للسيراميك‏,‏ ومجدي راسخ صهر الرئيس السابق‏,‏ وصفوان ثابت‏,‏ وعبد المنعم الصولحي‏,‏ وأحمد بهجت‏,‏ وشفيق محمد البغدادي‏,‏ وعلاء سعد أبو الخير‏,‏ ومصطفي كامل محمد‏,‏ وإبراهيم سالم‏,‏ وحسين سجواني‏,‏ وأمير زهير جرانة‏,‏ ومحمد كريم جرانة‏,‏ ومنير غبور حنا‏,‏ وحامد الشيتي‏,‏ ونهاد بهيج‏,‏ وحسين كمال الدين ثابت‏,‏ من السفر والتصرف في أموالهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر‏.‏ وقد طلب عدد من دفاع رجال الأعمال من هيئة المحكمة أجلا للإطلاع‏,‏ وعقبت المحكمة قائلة انه يجب أن يكون هناك تعاون مع القضاء لسرعة تحقيق العدالة وعدم إطالة نظر القضايا‏,‏ خاصة أن أمر التحفظ احترازي وبشكل مؤقت لضمان حقوق الوطن والشعب ولتحديد الموقف النهائي للمدعي عليهم‏.‏ وطلب الدفاع الحاضر عن أحمد المغربي تأييد طلب التحفظ وكذلك دفاع كريم جرانة وأمير جرانة طلب تأييد طلب التحفظ علي أموالهما دون زوجتيهما‏,‏ وقال الدفاع إن زوجة أمير جرانة تزوجته في أغسطس‏2008‏ مطالبا باستبعاد أموالها في الفترة قبل ذلك من التحفظ‏,‏ أما بالنسبة لزوجة كريم فقال الدفاع أنها طلقت منه عام‏2007‏ وقد تبين عدم حضور محام عن أحمد نظيف ويوسف بطرس غالي بينما طلب باقي الدفاع الحاضر أجلا للاطلاع‏.‏ وكشفت تحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا أن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق‏,‏ قام ببيع أراض بمحافظة السادس من أكتوبر أثناء توليه منصب الوزارة بالمخالفة للوائح والقوانين مما تسبب في إهدار المال العام‏.‏ جاء قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال هذه المجموعة من المسئولين السابقين ورجال الأعمال في ضوء ماتلقته النيابة العامة من بلاغات حملت اتهامات حول جرائم فساد ارتكبها هؤلاء المسئولون ورجال الأعمال مما تسبب في الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من مناصبهم وتربح الغير من رجال الأعمال من أموال الدولة بالمخالفة للوائح والقوانين مما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب‏.‏