المحتوى الرئيسى

بلاغ يتهم محافظ أسوان بإهدار المال العام

03/09 11:00

أسوان- حمدي طه:تقدم محامون بمحافظة أسوان ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، اتهموا فيه المحافظ اللواء مصطفى السيد بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 ألف متر مربع لأحد رجال الأعمال بالأمر المباشر، وذلك بالمخالفة للقانون!. وقال البلاغ إن المحافظ أصدر القرار رقم 378 لسنة 2007، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 15 ألف متر مربع في منطقة "الصداقة" بأسوان، خارج الزمام، لصالح عثمان حسن عثمان؛ لإقامة مشروع مدرسة خاصة ومركز تجاري وإداري بسعر 18 جنيهًا للمتر، ثم بتاريخ 2/3/2009م، أصدر القرار رقم 51 لسنة 2009م بتعديل قرار التخصيص السابق، بجعل الغرض من التخصيص إنشاء مشروع "مدينة الصفوة" شاملةً وحدات سكنية وإدارية ومحالَّ تجارية ومدرسة "تعليم أساسي أزهري" ومسجدًا وجراجًا بدلاً من المشروع السابق. وأكد البلاغ أن تعديل الغرض من التخصيص مخالف للقانون، ويشكِّل جريمةً الاستيلاء على المال العام والتربُّح وإهدار المال العام؛ حيث إن الغرض من التخصيص في القرار الأول خدمي، ثم أصبح بموجب التعديل مشروعًا استثماريًّا تباع فيه الوحدات السكنية بمتوسط 2000 إلى 4 آلاف جنيه للمتر الواحد، كما يمثل مخالفةً صريحةً لكل القوانين المنظمة للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة والخاضعة للهيئة العامة لاستصلاح الأراضي وليس من حق المحافظ التصرف في الأراضي الواقعة خارج الزمام، مشيرًا إلى مخالفة قراري التخصيص سالفي الذكر لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك لإتمام البيع دون إجراء المزاد العلني، فضلاً عن البيع بثمن بخس (18 جنيهًا فقط للمتر)، على الرغم من أن سعر الأرض في ذات المنطقة يتجاوز 300 جنيه للمتر الواحد. وأوضح البلاغ أنه لم يتم عرض الموضوع على لجان التسعير المختصة في هذا الشأن وفقًا للقوانين المنظمة، ولم يتم سحب الأرض من المخصص له لعدم الشروع في تنفيذ المشروع وفقًا للقرار الأول، رغم استلامه الأرض بموجب محضر استلام مؤرخ في 9/3/2008م، كما أصدر قرارًا بتعديل التخصيص، وكأن الجهات الإدارية تكافئ المخطئ على التأخير في التنفيذ بدلاً من سحب الأرض.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل