مجلس الامن منقسم بشأن فرض حظر طيران على ليبيا

الامم المتحدة (رويترز) - قال مبعوثون يوم الاربعاء ان مجلس الامن الدولي منقسم بشأن التفويض بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا خيارات أشد بخصوص طرابلس تشمل انشاء حساب معلق لايرادات النفط.وتعد بريطانيا وفرنسا مسودة قرار للامم المتحدة يفوض فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لمنع الضربات الجوية ضد المدنيين في الدولة التي تسعى المعارضة المسلحة فيها للاطاحة بالزعيم معمر القذافي.لكن دبلوماسيا غربيا قال مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان الولايات المتحدة أوضحت للندن وباريس أن حكومة الرئيس باراك أوباما بصدد اجراء مراجعة للسياسة وغير مستعدة "للمضي قدما بكل طاقتها بشأن فرض حظر طيران في الوقت الحالي".ورغم ذلك يتشاور البريطانيون والفرنسيون مع واشنطن وحلفاء اخرين حتى يكونوا جاهزين لعرض مسودة القرار على المجلس الذي يضم 15 عضوا بشكل فوري اذا ارتكبت القوات الموالية للقذافي أي "عمل فظيع" ضد المدنيين.وقال دبلوماسي اخر "اذا قصفوا مدرسة وقتلوا 12 طفلا .. سيكون الفرنسيون والبريطانيون جاهزون للتحرك فورا بمسودة قرار بشأن مسألة فرض منطقة حظر طيران."لكن مبعوثين قالوا ان فكرة فرض حظر طيران تفتقر للدعم الكافي حاليا بين أعضاء المجلس اذ لا تحبذها روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض كما تتشكك بشأنها الهند وجنوب افريقيا في حين لم يحسم الامريكيون أمرهم.وقال دبلوماسي "اذا طرحناها على الطاولة اليوم لا أعتقد أنها ستحظى بدعم كاف." لكنه أضاف أن لا أحد من أعضاء المجلس استبعدها تماما.وتحتاج قرارات مجلس الامن لاقرارها الى موافقة تسعة اصوات مع عدم اعتراض أي من الدول الست التي تتمتع بالعضوية الدائمة والتي تضم ايضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.وقال دبلوماسي اخر "تجري دراسة خيارات أخرى. من بينها انشاء حساب معلق لايرادات النفط الليبية لمنع القذافي من الحصول على كل أموال نفط البلاد."   يتبع