المحتوى الرئيسى

الخميس.. نظر التحفظ على أموال نظيف ووزراء سابقين ورجال أعمال

03/08 20:22

القاهرة - أ ش أ أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والحسابات البنكية لرجل الأعمال المعروف حسين سالم وزوجته وأولاده القصر.. فيما أجلت المحكمة النظر في منع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومجموعة من الوزراء السابقين ورجال الأعمال من التصرف في أرصدتهم البنكية وأموالهم العقارية والسائلة والمنقولة دون الشركات التي يساهمون فيها، إلى جلسة بعد الخميس المقبل، في ضوء طلبات متعددة من دفاعهم إلى المحكمة بالتأجيل للاطلاع على قرارات النائب العام بالمنع.وضمت القائمة أيضا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بجانب زوجاتهم و مجموعة من كبار رجال الأعمال.وكشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، أنه قام ببيع أراضي إبان توليه مهام الوزارة، بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالف أحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره.كما كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وعدد كبير من رجال الأعمال ارتكبوا مخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام، وهم كل من محمد أبو العينين، ونهاد إبراهيم، وحسين سالم، ومجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم الصوالحي، وأحمد بهجت، وشفيق البغدادي، وحامد الشيتي، ومنير غبور، وحسين علي سجواني، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفى كامل محمد بريقع، وإبراهيم سالم أحمد.   وجاء قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال تلك المجموعة من المسئولين السابقين ورجال الأعمال في ضوء ما تلقته النيابة العامة من بلاغات حملت اتهامات حول وقائع ارتكبها هؤلاء المسئولين ورجال الأعمال تتعلق بالإضرار بأموال الدولة. وأفاد بلاغ مقدم من أحد الأشخاص انه تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات، غير أنه فوجىء بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، وأن وزيري المالية والداخلية السابقين (غالي والعادلي) قاما باستصدار أمر من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر، على نحو تسبب في أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 20 مليون يورو.وأوضحت التحقيقات انه لو كانت قد جرت مناقصة على توريد تلك اللوحات إعمالاً لحكم القانون، لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيرا عما حصلت عليه الشركة الألمانية.وطلب المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة (خلال الجلسة) بتأييد الأمر الصادر من النائب العام للتحفظ على أموال الأسماء المذكورة جميعا، مشيرا إلى انه ''قرار احترازي'' لمواجهة أن يقوموا بالتصرف في أموالهم بما لديهم من نفوذ خاصة في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد، ولضمان حقوق الوطن والشعب وتحديد الموقف النهائي للمدعى عليهم؛ فيما طلب دفاع مجموعة من رجال الأعمال الواردة أسمائهم أجلا للاطلاع على قرار النائب العام وأسبابه. وتبين عدم حضور محام عن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق لإبداء الدفاع والدفوع عنهما.واعتبر أحد المحامين عن رجل الأعمال محمد أبو العينين أن هناك محاكمات قضائية تجري لبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال ''ارضاء للمتواجدين في ميدان التحرير فقط''، وهو الأمر الذي عقب عليه المستشار عماد عبد الله بالتأكيد على أن تحقيقات النيابة تجري بناء على وقائع وأدلة، وأنها على الرغم من احترامها للحراك السياسي في الشارع، غير أنها تباشر عملها بعيداً عن مثل هذه الأمور.اقرأ أيضا:النيابة تجهز قوائم بعدد من القضايا للإفراج عن المدانين فيها

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل