مستشار يطالب رؤساء المحاكم الابتدائية بالتنحى قبل استفتاء الدستور

صرح المستشار عمرو جمعة رئيس المركز الثقافى لقضاة مصر، أن اختيار اسم المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزيراً للعدل سيمثل فى ظنه نقلة مختلفة لأعمال حقيبة العدل خلال الفترة القادمة، لما للرجل من تاريخ طيب وأسلوب إدارى خاص وقت أن كان يتولى الإدعاء العام فى مصر. وناشد جمعة الوزير الجديد بسرعة تغيير جميع مساعديه الذين اختارهم الوزير السابق بعناية مفرطة حتى يشعر معه الجميع بوجود تغيير فعلى وجذرى داخل الوزارة، خاصة أنه بعد إعلانه إيمانه بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، يغدو الأمر محتاجاً لمساعدين له أصحاب أفكار وأعمال مختلفة تماماً. أما عن رؤساء المحاكم الابتدائية الذين طالب المركز مراراً بتغييرهم، يقول جمعة إننا إذا كنا طالبنا بذلك منذ وقت طويل بعدما اختارهم الوزير السابق بدقة وعنايته لإنفاذ سياساته، فإننا اليوم نزداد إصراراً على ذلك فى ظل قرار اللجنة العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية وضع رؤساء المحاكم الابتدائية على رأس اللجان العامة المختلفة والتى ستشرف فعلاً على أعمال الاستفتاء وعلى جميع اللجان الفرعية التابعة لها التى سيتولاها القضاة، وهو ما قد يثير بلبلة تنتهزها بعض القوى السياسية، بزعم ترأس تلك اللجان من أتى بهم ممدوح مرعى صاحب الباع العتيد فى حكومات الحزب الوطنى السابقة، والخبرات الخاصة فى الإشراف على الاستفتاء السابق الذى أعلن نتيجته بموافقة الأغلبية عليه وانتخابات رئاسة الجمهورية التى أعلن فيها فوز رئيس الجمهورية السابق بفارق كبير عن منافسيه، فيا حبذا لو تنحوا من ذاتهم إعمالاً لمسئولية القاضى حين يستشعر احتمالات إحراج أدبى للجنة ودورها، ويا ليت مجلس القضاء الأعلى بشيوخه الأجلاء يصدرون قرارهم بإلغاء ندب السادة المستشارين مساعدى الوزير الحاليين ورؤساء المحاكم الابتدائية من أعمالهم الإدارية.