المحتوى الرئيسى

مؤسسة حقوقية: التعديلات الدستورية المطروحة لم ترق لطموحات الشباب

03/08 19:21

كتب- أيمن شعبان: عقدت مؤسسة عالم واحد تحت وحدة دراسات الديمقراطية وحقوق الانسان ومنتدى رفاعة الطهطاوى سلسلة من الحلقات النقاشية امتدت من يوم الأحد 27 فبراير 2011 وحتى الخميس 3 مارس 2011 ، وقام الشباب  بمناقشة التعديلات الدستورية مع مجموعة من الخبراء القانونين والسياسيين يمثلون العديد من التيارات السياسية المختلفة .في الحلقة الأولى والتي عقدت الاحد 27 فبراير 2011 تحدث عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والذى استهل حديثه بالتعديلات التي طرأت على الدستور المصري منذ إعلانه عام 1971 في محاولة لتمكين نظام الحكم الفردي وخدمة مصالح بعينها وبدأت التعديلات التي طرأت على دستور 1971 عام 1980 حيث تم إجراء تعديل على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على  أن الاسلام دين الدولة ومصدر رئيسي للتشريع والتعديل جاء بإضافة "ال" الى كلمة مصدر لتصبح الإسلام دين الدولة والمصدر الرئييى للتشريع ، واضاف السادات تعديلا أخر وهو على المادة 76 والتي كانت تنص على أن مدة رئيس الجمهورية مدة واحدة وتمدد مدة أخرى وأصبحت بعد ذلك تمدد لمدد أخرى،  وصدر قرار بعمل مجلس الشورى لتنتهي عام 2007 بتعديل المادة 76 والمادة 77 والمادة 88 وذلك للتمهيد لتوريث الحكم ،  بعد قيام ثورة يناير لابد من إعلان دستور جديد لمصر لكن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور قام بتعديل بعض المواد لكن مازالت هناك مواد في الدستور المصري تحتاج للتعديل بصورة ملحة مثل كوته 50% عمال وفلاحين فنحن لسنا بحاجه لها الأن وغير ذلك من المواد لكن علينا أن نتفق على أن هذه التعديلات تمثل فترة انتقالية ليس أكثر.وقام الشباب المشارك بمناقشة مواد الدستور التي تم تعديلها وجاءت الاقتراحات والآراء كالآتي :المادة 75 : تشترط في رئيس الجمهورية المرشح أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وألا يكون متزوج من أجنبية، وأتفق الجميع على أن هذه المادة قد فصلت لإرضاء عناصر بعينها ومنع أشخاص أخرين من الترشح للرئاسة مع تمتعهم بمزايا عديدة تجعل منهم أشخاصا من الممكن أن يقدموا فكرا جديدا لمصر.وبخصوص المادة 76 التي تنص على : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا من مجلس الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين عن ألف في كل محافظة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح، في هذه المادة اختلف الحاضرين على تحديد تلك الأرقام فهناك من يوافق على الأرقام ويقول أن هذا سيجعل هناك أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية ولن تقتصر على أشخاصا بعينهم  والرأي الأخر يرى أن تأييد عدد 30ألف مواطن هو رقم صغير وفقا لتعداد المصريين الذى تجاوز ال 80 مليون فمن الممكن أن نرى عملية شراء للتوقيعات مثلما حدث في الانتخابات الماضية من شراء للأصوات .وفى نهاية الحلقة تم الاتفاق على أن التعديلات الدستورية هي لفترة انتقالية فقط لتسيير الأمور ولكن لابد من صياغة دستور جديد للبلاد.وعقدت الحلقة الثانية يوم الاثنين 28 يناير 2011 وأدارها رضا عبدالعزيز المحامي والناشط الحقوقي وجاءت المناقشة شديدة القوة بين المشاركين في الندوة والذين أكدوا أن هذه التعديلات تعديلات لمرحلة انتقالية مع التشديد على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد ، وناقش الحضور المواد التي تم تعديلها وأثارت جدلا كبير في الفترة الماضية  بالنسبة للمادة 75 والتي تحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية  فكان هناك اتجاهين بين الحضور الاول هو أن هذه المادة قد فصلت لمنع أشخاص بعينهم من  الترشح لحساب أشخاص أخرين ، والاتجاه الثاني يرى أن المرشح للرئاسة لابد وأن يكون مصري مقيم في مصر لفترة لا تقل عن عشر سنوات حتى يكون على دراية بشئون  مصر الداخلية .وجاءت أراء الحضور حو المادة 76 أن ليس من المفترض تحديد عدد معين من التوقيعات التي يجمعها المرشح لخوض الانتخابات وهى 30 الف توقيع لأن هناك زيادة في عدد السكان في مصر كل عام عن العام السابق ولابد من وضع نسبة تضمن عدم شراء التوقيعات مثلما حدث في الانتخابات الماضية  من عمليات لشراء أصوات الناخبين ، وجاءت المأدة 77 والتي أثارت الجدل بين المشاركين أن هناك التفاف في هذه المادة والتي تحدد مده الرئاسة ب4 سنوات ولفترتين متتاليتين وذكر جانب من الحضور أن من الممكن ان يكون الرئيس الحالي بعد قضائه الفترة الاولى بالرئاسة أن لا يترشح للفترة التالية على أن يعيد ترشيح نفسه بعدها ولفترتين متتاليتين ، وهناك اتجاه مؤيد لوضع مجلس رئاسي لفترة محددة انتقالية يتم بعدها انتخاب رئيس جديد ، وأضاف الحضور أن الرئيس المنتخب الاول لابد وان يكون لفترة رئاسية واحدة لا يتم ترشيحه بعدها وتكون لمده تتراوح بين عامين وأربعة اعوام  .وبالنسبة للمادة 139 والتي تحدد على رئيس الجمهورية بتعيين نائب له وأتفق الجميع على ضرورة انتخاب نائب الرئيس ، المادة 189 مكرر 1 والخاصة بمجلس الشورى وأتفق الجميع على أن من منطلق تقليص صلاحيات الرئيس لابد من إلغاء تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس  فهذه المادة  تعمل على ضمان ترشيح الرئيس للمرة الثانية  لان قد يحصل على تأييد ثلث المجلس التي قد عينه بنفسه، وأما المادة 148 والخاصة بحالة الطوارئ لابد وان تحدد حالة الطوارئ في مكان محدد وليس على كل انحاء الجمهورية  ولفترة معينه.أما الحلقة الثالثة من  مناقشة التعديلات الدستورية  والتي عقدت يوم الثلاثاء 1 مارس 2011 والتي تحدث فيها الخبير القانوني عصام الإسلامبولى وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وتناول  الاسلامبولى مع الحضور المواد المعدلة وكان لديه عدة اقتراحات بخصوص كل مادة ، فكانت المادة 75 اقصرت الترشح على الرجال فقط فاذا كانت اللغة العربية يجيز فيها الحديث بصيغة المذكر عن الذكر والاثني الا ان جاءت جملة متزوجا من اجنبية تعني ان الترشح مقصور على الرجال وليس للنساء الحق في الترشح لتصبح رئيسا للجمهورية ، وبالنسبة للجنسية فيجب الا يكون المرشح لرئاسة البلد من حاملي الجنسيات الاخرى والا يصبح الولاء محل شك ، وفي المادة 76 واجباري توقيع 30 الف فرد ممن يحملون الجنسية المصرية للموافقة على الترشيح فذلك عدد كبير لن يستطيع المرشح ان يوفره ، فهذ الشروط مختلفة عما وضعها دستور 23 الذي جاء بعد ثورة 1919، والذي ايضا لم يعبر عن ارادة الشعب وانما اتى على تلبية ارادة السلطة في ذلك الوقت. واذا جئنا للمادة 148 فيجب أن يتم الغاء قانون الطوارئ تماما والا تكون هناك هذه المادة في الاساس.وفي المادة 77 لا يجب أن يكون مدة الرئيس 4 سنوات ومدة مجلس الشعب 5 سنوات فكان يجب أن تكون المدتان متساويتين، وفي المادة 189 والخاصة بتعديل الدستور فكانت الرأي أن هذه الثورة قامت لتغيير الدستور  وليس القيام بتعديله فقط، وفي 189 مكرر فقالت انه بعد موافقة رئيس الدولة ومجلس الوزراء ونصف اعضاء مجلس الشعب والشورى ان يتم وضع دستور جديد فماذا لو لم يكن في مصلحة هؤلاء الافراد وضع هذا الدستور فماذا يكون التصرف حين ذاك. أما فكرة أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية من مائة عضو فمن الممكن ان يكون هذا التشكيل من نفس هؤلاء الافراد، واخيرا النص المتعلق بتعيين ثلث اعضاء مجلس الشورى من خلال الرئيس وهذا مرفوض تماما فنحن الان نحاول تقليل صلاحيات رئيس الدولة وليس الابقاء عليها كما هي.اما قراءة الاستاذ عصام شيحة لهذه التعديلات حيث جاءت ملاحظاته ان دستور 1923 هو اول دستور تم العمل به ثم كان  هناك دستور 1952 الذي سنته جمعية تأسيسية ولكن لم يتم العمل به واستمر العمل بالدستور القديم ، وجاء انور السادات في 1971 ليسن دستور جديد سمي الدستور الدائم والذي فوجئ اعضاء الجمعية التي سنته عند مناقشته امام مجلس الشعب بان مواده مختلفة عما اقرته، وضم دستور 71 الذي نناقش تعديلاته الرابعة حتى الان يحتوي على 211 مادة . واتفق عصام شيحة مع عصام الاسمبلاوي في أن المجتمع المصري طالب بتغيير الدستور بكامله وليس وضع تعديلات حالية والقيام بتوصية بتغييره فيما بعد، فالثورة قامت لذلك في الاساس لتغيير كل الاوضاع الحالية.ورأى شيحة أن الانتخاب بالرقم القومي يفرق عن الانتخاب على قاعدة بيانات الرقم القومي فاذا كان الانتخاب سيتم على قاعدة البيانات الموجودة حاليا فسنجد انفسنا امام عدم وجود الكثير من الشباب الذين قاموا في الاساس بهذه الثورة، فيجب هنا ان نوصي بتعديل مادة 24 لتسمح بالقيد الانتخابي طوال العام وليس اوقات معينة في العام فقط، كما اتفق مع الاسلامبولى في ان يجب وضع المرأة في الحسبان في نص المادة 75 و ان يتم احترام رغبتها للترشيح وليس فقط وجودها كزوجة لرئيس الدولة كما جاءت الصياغة.وفي موضوع الجنسية فكان الرأي ان هناك 7 مليون شخص يعيشوا خارج مصر ومنهم حاملي جنسيات اخرى فيجب الوضع في الاعتبار ان هؤلاء الافراد هربوا من نظام استبدادي لم يجدوا الفرصة لهم داخله، فيجب أن يكون صاحب الترشيح وقت الترشيح لا يحمل جنسية اخرى غير المصرية ولكن لا يقصي المصريون حاملى الجنسيات الاخرى من قبل، ويجب ان يذكر النص صراحة وجوب اداء الخدمة العسكرية للذكر المرشح، وفي المادة 76 وجود هذا الرقم الكبير للضبط وليس للمنع حتى يكون هناك شعبية للمرشح من بين المواطنين. واختلف شيحة مع الاسمبلاوي في ان مدة الرئاسة 4 سنوات والبرلمان 5 سنوات وذلك حتى لا يكون هناك فراغ دستوري يعم البلاد ، والمادة 188 التي تخص الاشراف القضائي لا يوجد وضوح في النص أنه سيكون القاضي الجالس هو من يشرف على الانتخابات وانما قال النص ان الهئيات القضائية وذلك يضم القضاء الاداري والقضاء النيابي ولكن الشعب المصري لا يثق غير في القاضي الجالس فقط. ويوجد تحفظ على المادة 139 حيث يجب ان يكون نائب الرئيس هو ايضا بالانتخاب وليس بالتعيين خلال 60 يوم.واتفق الحضور من الشباب على أن هذه التعديلات هي تعديلات غير كافية في لمجرد إرضاء الشارع المصري ولابد من إعلان الدستور الجديد لمصر وتعيين مجلس رئاسي مؤقت لإدارة شئون البلاد خلال الفترة المقبلة ويتفرغ الجيش ورجاله لحماية الوطن من الخطر الخارجي والتأكيد على  مدنية الدولة وعدم الالتفاف على مطالب الثورة التي دفع الشهداء حياتهم من أجل تلك المطالب المشروعة لنا جميعا.وفي الحلقة الرابعة والتي عقدت يوم الاربعاء 2 مارس 2011 وحضرها الناشط الحقوقي حجاج نايل وفاروق العشرى المفكر السياسي و وفي بداية الحوار ركز العشري على تقديم الحياة السياسية في المجتمع المصري خلال نصف قرن الماضي وكيفية نشأة الحياة الحزبية في مصر ، وكذلك الظروف المجتمعية والاقتصادية التي تم خلالها وضع دساتير مصر المختلفة وكذلك حتى يضع امام السادة الحضور لفهم الابعاد التي تتناولها هذه التعديلات ، وان التعديلات الدستورية هي خطوة للأمام ولكن ينقصها في الصياغات الكثير لكي تكون عملية بشكل اكثر ومناسبة للأحداث التي جرت في المجتمع المصري في الفترة الاخيرة، فحتى يكون الوضع افضل في التعديلات الدستورية ان يكون الرئيس ونائبه من ابوين مصريين وكذلك جديين مصريين والا يكون متزوجا من غير مصرية وذلك لضمان الولاء.وجاء حديث حجاج نايل بان هناك جدل كبير دائر هذه الايام حول التعديلات الدستورية فهناك من يراها ايجابية وخطوة جيدة الي الامام ، وهناك من يراها مرفوضة تماما وذلك لأنها عبارة عن تعديل لدستور مرفوض كامله ، واخيرا من يراها جيدة ولكن يرفض هذه الصياغة ويطالب  بتغييرها، ويجب المناقشة في كيفية احترام هذا الدستور في حالة اقراره ، فقد وافق نايل على ما قاله الدكتور العشري في اطروحاته حول التعديلات وما ينقصها وانه اولا واخيرا هذه التعديلات ليس هذا وقتها ولكن كان من المفترض وجود تغيير كامل ووضع نصوص دستورية جديدة.أما الحلقة الخامسة والتي عقدت الخميس 3مارس 2011 واستضافت الندوة  محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وناشط حقوقي، وعضو في المفوضية الدولية لحقوق الانسان و الذي بدء حديثه عن ان الثورة المصرية لم تكتمل بعض ولذلك لأنها اذا اكتملت فإننا لسنا في حاجة للحديث عن هذه التعديلات فاكتمال الثورة يعني تغيير كل الاوضاع الماضية بما فيها الدستور القائم.وفي بداية حدثيه اوضح زارع الاوضاع السياسية التي كان يعيشها  المجتمع المصري  وانقسام الاحزاب الموجودة على نفسها وكثرة الخلافات التي اضعفت تواجد هذه الاحزاب على ارض الواقع،  وبعد الثورة تم طرح عدة افكار لتنشيط الحياة السياسية مرة اخرى. ولكن يجب ان نضع في الاعتبار ان سقوط الحزب الوطني الذى كان مستحوذ على الاغلبية السياسية في مصر يجب الا يضعنا مرة اخرى في حزب اخر يأخذ نفس المكانة ويستحوذ على الاغلبية السياسية مرة اخرى وتكون التعددية الحزبية مجرد اسم مرة اخرى. ونضع انفسنا مرة اخرى من الاحزاب الجاهزة الان لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، لا نجد سوى الاخوان المسلمين والوفد وبقايا الحزب الوطني ، ولكن لا فرصة للأحزاب المشكلة حدثيا او الاحزاب التي تحاول لملمة نفسها من الانقسامات الداخلية بها  لتقوم مرة اخرى وتصبح الحياة السياسية بها تعددية حزبية بالفعل وليس مجرد اسم.وبالنسبة للتعديلات الدستورية وعمل استفتاء عليها فكان الاهم ان تعرض على المحكمة الدستورية العليا التي تفصل فيها وفي شرعيتها القانونية ثم تعرض على الشعب للاستفتاء العام، ويجب ان تنص هذه التعديلات على وجوب الانتخاب على النظام القائمة النسبية وليس النظام الفردي، والغاء حالة الطوارئ والتي لم يذكر القانون صراحة الغاءها، وكذلك المادة الخاصة بالإشراف على الانتخابات من خلال القضاء فيجب الحسم في من هم القضاة فليس كل القضاة التي يجب ان تمنح هذا الاشراف فالنص يقول هيئات قضائية ولم يقل القضاة فقط، ووجوب التوصية بإلغاء المجالس المحلية الحالية. وتفعيل ادوار النقابات الحالية .وإجمالا خرجت سلسلة الحلقات النقاشية حول التعديلات الدستورية بالعديد من التوصيات سيتم وضعها في الحسابات في الفترة المقبلة منها، أن هذه التعديلات المطروحة بها العديد من السلبيات والضعف ولم تصل الى الطموحات التي يطلبها الشباب المصري فهي جاء بها إقصاء الكثير من المصريين والذين قد حصلوا على جنسية أخرى غير المصرية والتي قد سبق وأن نظم القانون المصري شروط الجنسية وسماح للمصريين بالحصول على جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية مما يجعل المادة 75 غير دستورية ولابد من مراعاة أبناء مصر والذين قد أقصوا من مصر بفعل النظام السابق الذى عمل على إقصاء النوابغ من أبناء الوطن لتحتويهم دول اخرى ولكن لابد من مراعاة الظروف التي حصلوا فيها على الجنسيات الاخرى وهل هم الذين سعوا لها ام لا.وضرورة انتخاب نائب الرئيس بدلا من تعيينه ويتم انتخابه مع انتخابات الرئاسة ولابد من  وضع صلاحيات واضحه له وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ، وضرورة دعم التحول للدولة المدنية بفهومها الشامل والذى يمنح كل المصريين حقوقا متساوية دون التمييز بسبب الدين واللون والجنس .وأيضا: إلغاء نسبة ثلث أعضاء مجلس الشورى والذين يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية ،وتعزيز ضمانات فرض حالة الطوارئ مع وضع قانون واضح الملامح ومحدد الشروط لمكافحة الارهاب.وانتخاب رئيس الجمهورية للمرأة الاولى ويكون لمدة واحدة كفترة انتقالية يقوم فيها بتسيير الامور خلال الفترة المقبلة حت تستقر الامور بالشكل المطلوب ولا يمكنه الترشح مرة أخرى.اقرأ أيضا:موسى يرهن ترشحه للرئاسة بالموافقة على التعديلات الدستورية 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل