خبراء اقتصاد: لا يوجد علاقة بين الديمقراطية والازدهار الاقتصادى

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الحكومة المصرية كانت تعلم دورها فى تلبية احتياجات المواطنين لكنها لم تقم بهذا الدور لأن هناك بديلا يدفع التكلفة وهو القطاع غير الرسمى، مؤكدين أن غياب البعد الاجتماعى كان أساس قيام الثورة وأن التحول للسوق الحرة لا يعنى على الإطلاق إرساء هذا البعد، مؤكدين على أن الأجهزة الرقابية كانت تقوم بدورها لكن التدخل السياسى كان يعرقلها. جاء ذلك خلال ندوة عقدت صباح اليوم الثلاثاء بوحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "آفاق التغيير ومستقبل مصر". وقال الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بالكلية إنه لا يوجد قلق فيما من حدث من آثار اقتصادية نتيجة الثورة لكن القلق يتعلق بالفترة القادمة وذلك لأن المؤشرات تؤكد أن هذه الفترة سوف تكون سيئة للغاية من الناحية الاقتصادية لأن هناك تقلصا مستمر لموارد البلد وأنه لن يحدث انتعاش بالاستثمار الأجنبى طالما أن العسكر فى الشارع، متوقعا حدوث ضغط غير طبيعى على الجنيه المصرى لذلك أغلقت البورصة خوفا من خروج الأموال. وأكد غنيم أن ما تقوله الحكومة عن رفع المرتبات وتثبيت العمالة هو نوع من "الطبطبة" على الشعب وأن آثار ذلك سوف يدفعها المجتمع إلا إذا زادت الإنتاجية، موضحا أن ما يقال عن عودة الأموال التى نهبت سيجعلنا أغنى بلد هو قول خاطئ، مشيرا إلى أنه ليس هناك علاقة تاريخية بين الديمقراطية والازدهار الاقتصادى.