المحتوى الرئيسى

اقتصاديون: 37 مليار جنيه خسائر بسبب الثورة المضادة لـ 25 يناير

03/08 16:48

القاهرة - أ ش أكشف خبراء اقتصاديون بمعهد التخطيط القومي أن عملية استدامة النمو الاقتصادي لم تكن على أجندة صانعي القرار الاقتصادي قبل ثورة 25 يناير 2011 ، لدرجة أصبح معها حوالى 20 مليون من السكان يعيشون في العشوائيات ووصل معدلات الفقر بمعناه الواسع إلى حوالى 40%.جاء ذلك خلال الملتقى الثقافي الذى نظمه معهد التخطيط القومي اليوم تحت عنوان "آفاق النمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية وثورة 25 يناير" برعاية الدكتورة فادية عبدالسلام مدير المعهد والدكتور حسام نجاتي منظم الملتقى المستشار بالمعهد.وأكد الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد المستشار بمعهد التخطيط القومي ، أنه لا داعى للتهويل من الخسائر الاقتصادية لثورة 25 يناير ، موضحا أن هذه الخسائر جاءت نتيجة للثورة المضادة من فلول النظام السابق.وقال إنه وفقا للتقديرات الرسمية على اعتبار أن الخسائر تصل إلى 63 مليون جنيه يوميا ، ما يعادل حوالى 37 مليار جنيه خلال شهرين "25 يناير - 25 مارس ".وأوضح أن هذا الرقم لا يمثل سوى خسارة ما يعادل تسعة أيام من الدخل القومي ، وهذا لا يشكل خسارة باهظة بمقدار ما حققته هذه الثورة من الحرية والعدالة والكرامة.وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار والطمأنينة هي دافعة للعمل ، وأن الحد من الفساد يوفر بيئة جيدة للاستثمار العام والخاص والأجنبي علاوة على العمل على استرداد الأموال المنهوبة والتي ستعود على الاقتصاد بالنفع إذا ما تم استثمارها في مشروعات إنتاجية وكثيفة العمالة.وطالب بوضع خطة انتعاش اقتصادي تضمن فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة وبرنامج لمواجهة مشكلات العاملين ، ووضع حد أدنى للأجور وإعادة هيكلة الإنفاق العام ، ووقف مظاهر الهدر والإسراف في الإنفاق ، ووضع ضوابط على التعامل في البورصة .من جانبه أكد الدكتور على عبدالعزيز سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية على ضرورة وضع برنامج قوى للتشغيل يقوم على الاهتمام بصناعات كثيفة العمالة والصناعات الاستراتيجية والحديد والأسمنت والغزل والنسيج.وكشف الدكتور سليمان أن الاموال المنهوبة قد تصل إلى 100 مليار دولار وأن مصر يمكنها من خلال إتباع عدة إجراءات قانونية مع الدول المختلفة من استعادة نسبة كبيرة منها، ويمكن إعادة استثمارها في الداخل ، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة خاصة من القانونيين لمتابعة هذه القضية الهامة مع ضرورة مصادرة الأموال المنهوبة داخل مصر.وطالب بإعادة هيكلة علاقة مصر بالخارج والاستفادة من الشراكة الأوروبية في توظيف العمالة المصرية وأن تأخذ مصر وضعها الطبيعي والريادي في الدول العربية، مشيرا إلى أن دخل العاملين بالخارج يمثل 8% من الناتج المحلى الإجمالي .. مشددا على أهمية الارتفاع بمعدلات أجور المصريين في تلك الدول الخارجية ورعايتهم.وحذر الدكتور على عبدالعزيز من إهمال كفاءة التشغيل للمشاريع القومية خلال الفترة السابقة على 25 يناير مثل مشروع استغلال سيناء ومشروع توشكي والتي لم يتم استغلالها بالشكل الجيد رغم ما رصد لها من مليارات ، مؤكدا على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع دائرة الحقوق الاقتصادية للمواطن والاهتمام بالكفاءة الاقتصادية.وشدد على إعادة دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية وأن يكون لها دور قوى في تنظيم المجال الاقتصادي وعدم الخلط بين العام والخاص وأعربت الدكتور فادية عبدالسلام مدير معهد التخطيط القومي عن تفاؤلها بعد ثورة 25 يناير بتحقيق تنمية مستدامة، وعدالة اجتماعية بمشاركة مجتمعية لإدارة التنمية، مشيرة الى أن الديمقراطية تساهم في استعادة النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات المختلفة.اقرأ أيضا:29 دولة تتعاقد على استيراد القطن المصرى

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل