بين فتوى القرضاوي وفتاوى الوهابية بقلم: أ. سعيــد الصرفنــدي

بين فتوى القرضاوي وفتاوى الوهابية بقلم: أ. سعيــد الصرفنــدي لطالما تساءل طلبة العلم الشرعي عن الاسباب الحقيقية وراء دفاع الوهابية المستميت عن الحكم الاموي وتحديدا حكم معاوية بن أبي سفيان، فقد ضخَّموا ما له وأنكروا ما عليه، مع أنه هو الذي انطبق عليه كما المح الالباني الذي حسن حديث" اول من يبدل سنتي رجل من بني أمية"، فقد بدل معاوية سنة الشورى في اختيار الحاكم ، وجعلها ملكية، أي عودة للعصبية القبلية التي جاء الاسلام ليهدمها، فقد استطاع الاسلام هدم القبيلة كأساس للحكم فجاء معاوية ليهدم الصرح الذي اقامه الاسلام ، ويعود الى القبيلة كأساس للحكم في الاسللام. لقد تبنى  أفكار الوهابية التي مجّدتْ ملكية معاوية، لتكون تلك الافكار وحملتها درعاً امام أي انتقاد، باعتباره نظاماً شرعياً استناداً الى ما فعله معاوية، من حصر الحكم في العائلة المالكة، وهذا ما يفعله هؤلاء الحكام، وكل نزع لشرعية الحكم الملكي الاموي هو محاولة لنزع الشرعية عن الحكم الملكي . من هنا نفهم الاسباب الحقيقية التي دعت علماء السلطان من مشايخ الوهابية الى استحضار كل النصوص التي تحرم الخروج على الحاكم، وتجعل من المظاهرات عملاً شريراً مخالفاً لأحكام الاسلام، فليس هناك وقت انسب من هذا الوقت في استعادة الاموال التي انفقت على العلماء مع فوائد عالية تتمثل في مثل تلك الفتاوى، وهذا ما أكدته على الدوام علاقة الحكام بعلماء السوء، فالحاكم يعطي من أمر الدنيا للعلماء ولكنه يأخذ من أمر دينهم، فالنصوص التي يستندون اليها في تحريم الخروج على الحاكم، تنطبق على الحاكم الذي يحكم باحكام الاسلام، يجاهد في سبيل الله ويقيم الحدود ويكون خادماً للأمة كما فعل ابا بكر وعمر، أما الحاكم الذي جعل بلاده نهباً للكافر المستعمر، ووالى هؤلاء الكفار وجعل ارض المسلمين قاعدة لعدوانهم على المسلمين .. الخ مخازيهم فليس هو ولي الامر الذي نهى الشرع عن الخروج عليه. يضاف الى ذلك أن الخروج المنهي عنه هو الخروج بالسيف، والمظاهرات ليست خروجاً بالسيف، هذا اذا اعتبرنا هؤلاء الحكام تجاوزاً " ولاة أمر" وهو ما لم يقل به الا علماء السلاطين. لقد حان الوقت لهؤلاء المحسوبين في زمرة العلماء أن يقولوا بأن الحاكم المطاع شرعاً هو الحاكم الذي يأخذ البيعة من الشعب وليس من هيئة سميت زوراً وبهتاناً باهل الحل والعقد، تتكون من بطانة سوء لهذا الحاكم أو ذاك. الدولة التي تنسجم مع قواعد الاسلام واهدافه وغاياته هي التي تتكون بعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وإذا خالف الحاكم مقتضيا ت هذا العقد حل خلعه ومحاسبته ومحاكمته. مقابل هذه الفتاوى السياسية التي أُلسبت ثوب الفتاوى الشرعية، نرى فتوى الشيخ يوسف القرضاوي، امد الله في عمره، ونفعنا بعلمه، وهي فتوى تبيح الخروج على كل حاكم ظلم شعبه واهان كرامته، واستباح ماله وعرضه، وليس هذا الامر مما يحتاج الى دليل شرعي؛ إذ وصل هؤلاء الى الحكم اصلاً بطريق غير شرعي، فمصلحة الاسلام والمسلمين هي بالخروج على هؤلاء الحكام وخلعهم، فقد أذلوا العباد وافسدوا البلاد، ولا يقال بأن هناك من العلماء من جعل طاعة المتغلب على الحكم واجبه، وهذا فوق كونه يفتقد الى الدليل، فقد اشار العلماء الى حالة هذا المتغلب، فإذا حكم بالاسلام وقبل به المسلمون فهو كذلك، وهذا ما لم يحصل لحاكم من حكام المسلمين، فالمتغلب جاء على ظهر دبابة امريكية، وحفظ للامريكان حقهم مقابل حفظ حكمه، مما يعنى أن هؤلاء الحكام لم تتناولهم احاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تحرم الخروج عليهم. من المؤسف حقاً أن ترى فضائيات الزور التابعة للحكام الظلمة، تستنجد بالنصوص التي تمنع الخروج على الحاكم وتأتي بمن ليس له باع في العلم الشرعي ليقرأها على الناس وكأنه فقيه اجتهد فَعُدِمَ احتمال الخطأ. لن تقبل الأمة بعد اليوم شيخاً يتخذ من نصوص الكتاب والسنة ذريعة لتشريع حكم حاكم ظالم استقوى على شعبه بأجهزة امنية مجرمة، تكمم الأفواه، وتحاسب الناس على ميولهم واهوائهم مظاهاة لمحاكم التفتيش، وستلحق الأمة بكل شيخ جليل يكون في مقدمة المتظاهرين ضد الظلمة والطواغيت. [email protected] مدونتي الخاصة" مدونة الصرفندي