المحتوى الرئيسى

سياسيون يتفقون على ترشح المرأة للرئاسة ويختلفون على مدة الرئيس

03/08 15:50

كتب:أحمد لطفي   في إطار الحلقات النقاشية التى عقدتها مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان للتعريف بالتعديلات الدستورية ومناقشتها ، أعطي خبراء وسياسيون وجهة نظرهم نحو التعديلات الدستورية الاخيرة ومدي فعاليتها وتجاوبها مع المواطن المصري  وقد تحدث فيها الخبير القانونى عصام الإسلامبولى وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد .   وقال الاسلامبولى ان لديه عدة اقتراحات بخصوص كل مادة حيث كانت المادة 75 قد قصرت الترشيح على الرجال فقط بصيغة المذكر حيث جاءت جملة متزوجا من اجنبية تعني ان الترشح مقصور على الرجال وليس للنساء الحق في الترشح لتصبح رئيسا للجمهورية ، وبالنسبة للجنسية فيجب الا يكون المرشح لرئاسة البلد من حاملي الجنسيات الاخرى والا يصبح الولاء محل شك ، وفي المادة 76 التي اشترطت توقيع 30 الف فرد ممن يحملون الجنسية المصرية للموافقة على الترشيح وهو عدد كبير لن يستطيع المرشح ان يوفره ، فهذ الشروط مختلفة عما وضعها دستور 23 الذي جاء بعد ثورة 1919، والذي ايضا لم يعبر عن ارادة الشعب وانما اتى على تلبية ارادة السلطة في ذلك الوقت. وعن المادة 148 فيجب أن يتم الغاء قانون الطوارئ تماما والا تكون هناك هذه المادة في الاساس.   وأضاف  الاسلامبولي ،ان مادة 77 تنص على أنه لا يجب أن يكون مدة الرئيس 4 سنوات ومدة مجلس الشعب 5 سنوات فكان يجب أن تكون المدتين متساويتين، وفي المادة 189 الخاصة بتعديل الدستور فكان الرأي أن هذه الثورة قامت لتغيير الدستور  وليس القيام بتعديله فقط، وفي 189 مكرر فقال انه بعد موافقة رئيس الدولة ومجلس الوزراء ونصف اعضاء مجلس الشعب والشورى ان يتم وضع دستور جديد فماذا لو لم يكن في مصلحة هؤلاء الافراد وضع هذا الدستور فماذا يكون التصرف حين ذاك. أما فكرة أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية من مائة عضو فمن الممكن ان يكون هذا التشكيل من نفس هؤلاء الافراد.   ورأى عصام شيحة عضو الهئية العليا للوفد، أن المجتمع المصري طالب بتغيير الدستور بكامله وليس وضع تعديلات حالية والقيام بتوصية بتغييره فيما بعد، فالثورة قامت لذلك في الاساس لتغيير كل الاوضاع الحالية. ورأى شيحة أن الانتخاب بالرقم القومي يفرق عن الانتخاب على قاعدة بيانات الرقم القومي فاذا كان الانتخاب سيتم على قاعدة البيانات الموجودة حاليا فسنجد انفسنا امام عدم وجود الكثير من الشباب الذين قاموا في الاساس بهذه الثورة، فيجب هنا ان نوصي بتعديل مادة 24 لتسمح بالقيد الانتخابي طوال العام وليس اوقات معينة في العام فقط،   كما اتفق مع الاسلامبولى في ان يجب وضع المرأة في الحسبان في نص المادة 75 و ان يتم احترام رغبتها للترشيح وليس فقط وجودها كزوجة لرئيس الدولة كما جاءت الصياغة. وفي موضوع الجنسية فرأي  ان هناك 7 مليون شخص يعيشون خارج مصر ومنهم حاملي جنسيات اخرى فيجب الوضع في الاعتبار ان هؤلاء الافراد هربوا من نظام استبدادي لم يجدوا الفرصة لهم داخله، فيجب أن يكون صاحب الترشيح وقت الترشيح لا يحمل جنسية اخرى غير المصرية ولكن لا يقصي المصريون حاملى الجنسيات الاخرى من قبل، ويجب ان يذكر النص صراحة وجوب اداء الخدمة العسكرية للذكر المرشح، وفي المادة 76 وجود هذا الرقم الكبير للضبط وليس للمنع حتى يكون هناك شعبية للمرشح من بين المواطنين.   واختلف شيحة مع الاسلامبولي في ان مدة الرئاسة 4 سنوات والبرلمان 5 سنوات وذلك حتى لا يكون هناك فراغ دستوري يعم البلاد ، والمادة 188 التي تخص الاشراف القضائي لا يوجد وضوح في النص أنه سيكون القاضي الجالس هو من يشرف على الانتخابات وانما قال النص ان الهئيات القضائية وذلك يضم القضاء الاداري والقضاء النيابي ولكن الشعب المصري لا يثق غير في القاضي الجالس فقط. ويوجد تحفظ على المادة 139 حيث يجب ان يكون نائب الرئيس هو ايضا بالانتخاب وليس بالتعيين خلال 60 يوم.   واتفق الحضور من الشباب على أن هذة التعديلات هى تعديلات غير كافية  لإرضاء الشارع المصرى ولابد من إعلان الدستور الجديد لمصر وتعيين مجلس رئاسى مؤقت لإدارة شئون البلاد خلال الفترة المقبلة ويتفرغ الجيش ورجاله لحماية الوطن من الخطر الخارجى والتأكيد على  مدنية الدولة .اقرأ أيضا:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل