اوراسكوم القابضة:اوراسكوم للفنادق ليس لها علاقة بجرانه ولم تبرم أية تعاقدات على أرض بمساحة 25 مليون متر مربع

القاهرة - تلقت إدارة البورصة بيان من شركة اوراسكوم القابضة للتنمية (ODHN)بخصوص اخر المستجدات بوضع الشركة حيث أوضحت :أولا : لم يصدر حتى تاريخه أية قرارات عن السيد النائب العام بخصوص منع التصرف او تجميد أرصدة القائمين على إدارة الشركة او المساهم الرئيسي بها السيد سميح ساويرس او عائلته ولا صحة لما يتم تداوله فى وسائل الأعلام المختلفة حيال ذلك الأمر وإذ تستنكر الشركة وبشدة التنكيل بنزاهة الكثير من رجال الاقتصاد القومي والزج بأسمائهم وسمعتهم بوجه غير لائق دون الوقوف على ما يثبت صحة ما تم نشره .ثانيا : تتمثل طبيعة نشاط الشركة فى كونها شركة رائدة فى مجال تنمية وتطوير المدن المتكاملة بداية من إنشاء البنية التحتية لتلك المدن ولا يدخل ضمن غرض النشاط شراء او بيع أراض .كما ان الشركة تمتلك محفظة مشاريع كبرى ولا تقتصر على مصر فقط اذ أنها تمتلك العديد من المشاريع فى الكثير من الدول مثل الأردن والأمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسويسرا والمغرب والمملكة المتحدة – مونتينجرو- رومانيا وان بعض المشروعات فى تلك الدول قائمة بالفعل كمدينة الجونة في البحر الأحمر ومرتفعات طابا فى شمال سيناء ومنتجع الكوف فى دولة الأمارات العربية المتحدة ومشروع هرم سيتي للإسكان الاقتصادي فى السادس من أكتوبر كما تسعى الشركة على الدوام لخلق فرص للتنمية فى مواقع جذابة لم تستغل بعد فى جميع أنحاء العالم وتنويع محفظة مشاريعها ونشاطاتها .ثالثا : بالنسبة للمزاعم الخاصة بعلاقة اوراسكوم للفنادق والتنمية بوزير السياحة الأسبق تداولت بعض وسائل الأعلام ادعاءات عن التحقيق مع وزير السياحة السابق زهير جرانه بشان تخصيص قطعة ارض مساحة 25 مليون متر مربع لشركة اوراسكوم فنادق وتنمية مقابل حصوله على مزايا مادية من الشركة .وأوضحت الشركة موقفها جليا فى هذا الشأن وبرهنت للرأي العام عبر وسائل الأعلام المختلفة على ان هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة حيث ان الشركة لم تبرم أية تعاقدات على الأرض محل الادعاء ولم تدفع ثمة مبالغ مرتبطة بها .رابعا : الموقف التمويلي لم يتأثر الموقف التمويلي للشركة لكونها شركة ام لعدة شركات تابعة بالعديد من الدول خلاف مصر محل الأحداث السابقة .بناء عليه فان تنوع المحفظة الاستثمارية للشركة الأثر الإيجابي فى دعم موقفها المالي والتمويلي لتنوع المصادر التمويلية بها من تمويل خارجي عن طريق البنوك العاملة بالدول المضيفة لاستثمارات الشركات التابعة للشركة الأم وتمويل داخلي عن طريق المساهمين لزيادة راس المال اذ انه تم زيادة راس مال الشركة فى سبتمبر 2010 بزيادة 185 مليون فرنك سويسري تعادل 1.08 مليار جم مصري وتم تغطيتها ب 99.43% مما يعكس ثقة المستثمرين على المستوى الدولي فى قدرة الشركة على إدارة وتنمية مشاريعها وأصولها .تؤكد الشركة بان كل ما تم ذكره يعبر عن موقفها بكل شفافية حتى تاريخه وانها سوف تقوم دوريا بالإفصاح عن أية أحداث او مستجدات قد تطرا عليها .