المحتوى الرئيسى
alaan TV

مركز حقوقي: حادث كنيسة أطفيح يدق ناقوس الطائفية من جديد

03/08 16:48

كتب - سامي مجدي: أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه من عودة الاعتداءات الجماعية على الكنائس وممتلكات الأقباط، وخاصة ما شهدته كنيسة الشهيدين بمدينة أطفيح التابعة لمحافظة حلوان، وما حدث من ''حرق للكنيسة وهدمها من قبل مجموعة من المتشددين والتعدي على ممتلكات الأقباط وإجبارهم على هجر منازلهم ومتاجرهم''.وقال المركز الحقوقي - في بيان له وصل مصراوي – إن هذا الأمر يعيد زمن الطائفية والعقاب الجماعي للأقباط وممتلكاتهم، وانتهاك حقوق مواطنين مصريين، وهروب الجناة من العدالة، وهو ما يشجع الآخرين على تكرار هذه الأفعال غير المبررة والدخول بالمجتمع نحو نفق الطائفية''.ويري المركز المصري أن ''معالجة أزمة كنيسة أطفيح لم تكن بالشكل المناسب وتم اتباع نفس الطرق التقليدية التي كان يتبعها النظام السابق، حيث لم يقم محافظ حلوان والذى تقع في دائرته محل الواقعة بأي خطوات من شانها إعادة الانضباط إلى القرية وإعادة الأمور إلى نصابها، ولم تتحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الجناة والتحقيق معهم بل وتم ترك الأرض فريسة المتطرفين ليعبثوا بها، ولم تمهد المحافظة وأجهزتها الطريق لقوات الجيش لكى تبدأ في تنفيذ قرار المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة في بناء الكنيسة من جديد.ويؤكد المركز المصري أن ما حدث في أطفيح في غاية الخطورة، وينذر بعهد جديد للمتطرفين الذين استباحوا الهجوم والتعدي على الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم، والشروع في بناء مسجد بدلا من الكنيسة، وأن كل أجهزة الدولة عليها تحمل المسئولية في اللحظة الراهنة والتعامل بطرق غير تقليدية مع الأزمة، والتوقف عن اعطاء المسكنات والبدء في حل المشكلة من جذورها.واكد أن هذا لن يحدث إلا بفتوى صريحة من مفتي الديارة المصرية، بتحريم التعدي على الكنائس وعدم جواز بناء مسجد بدلا من كنيسة، بدلاً من صمت المؤسسة الدينية الاسلامية تجاه ما حدث، وهو ما أعطى إشارة للمتطرفين باستكمال ما يقومون به، وأن تقوم أجهزة الدولة بالبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.ويعرب المركز المصري عن آسفه من الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث عن الجناة في واقعة أطفيح، خاصة وأن كل الجرائم الطائفية التي شهدها المجتمع تم تشكيل لجنة تقصي حقائق بعد اندلاعها منذ واقعة الخانكة عام 1971  وحتى كنيسة القديسين بالإسكندرية في2011 ، قامت بعض هذه اللجان بتقديم توصيات مهمة، ولكن للأسف لم يتم تفعيل هذه التوصيات.وأشار المركز الحقوقي في بيانه، إلى أن ''كثير من الاعتداءات التي حدثت ضد الكنائس وممتلكات الأقباط كان معروف الجناة فيها، ولكن للآسف لم يقبض أحد على هؤلاء ويعيشون بحرية ولذلك استباحوا الاعتداء على ممتلكات وحرمات الأقباط في غفلة من أجهزة الدولة''.ويرى المركز المصري أن المرحلة الراهنة تتطلب دوراً حاسماً من القوات المسلحة، وربما تكون بداية عهد جديد لوأد فتيل الأزمات الطائفية، ومن الضروري ان تقوم الشرطة العسكرية بالقبض على الجناة الذين قاموا بحرق الكنيسة وهدم مبانيها، خاصة وأن هناك عدة لقطات فيديو توضح ذلك وهناك شهود على واقعة حرق الكنيسة وممتلكات الأقباط وبالتالي يمكن القبض على هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.كما يرى أيضاً أن يتم بناء الكنيسة في نفس المكان والمساحة وتعويض الأقباط عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم وإعادتهم مرة أخرى لمنازلهم على نفقة الدولة، بالإضافة إلى القبض على كل من يرفض إعادة الأمور إلى نصابها من أجل استعادة هيبة القانون لمنع تكرار هذه الحوادث.وينتهز المركز المصري هذه الواقعة لمطالبة النائب العام بسرعة الاعلان عن آخر التفاصيل في كنيسة القديسين والتي شهدت عملاً ارهابياً بشعاً في الدقائق الأولى للعام الجديد، وبالرغم من الإعلان في عيد الشرطة عن مرتكبي الجريمة، إلا أن قرار النائب العام بحظر النشر حول القضية ثم ما شهدته مصر من ثورة عظيمة جعل الكل يتساءل عن أساس عدم الإعلان عن نتيجة التحقيقات حتى الآن من أجل طمأنة المواطنين بأن الجناة لن يفلتون من العدالة والطرق بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة استقرار المجتمع.اقرأ أيضا:المشير طنطاوي يأمر بإعادة بناء كنيسة أطفيحمقتل شخصين وحرق كنيسة ''الشهيدين'' بأطفيح

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل