"السفير" اللبنانية تكشف اختلاس مؤسسة "سعودي أوجيه" أموالاً عامة سعودية

عدد القراءات:2360عدد التعليقات:0عدد الارسالات:0  حزام الدوسري - سبق- متابعة: أوردت جريدة السفير اللبنانية في عددها الصادر اليوم "فضيحة" تكشف تورط شركة سعودي أوجيه المشهورة في قضية اختلاس أموال عامة سعودية، تقدّر بنحو نصف مليار دولار عبر عقود تعهدات أعطيت لشركات أخرى، وأن عدداً من موظفي المؤسسة من اللبنانيين (7 حتى الآن) ومن زبائنها ومزوّديها، يتعرضون للملاحقة القضائية من قبل السلطات السعودية، ونقلت الجريدة عن مصدر قالت: إنه مقرب من مؤسسة سعودي أوجيه، أن الاتصالات التي أجراها الحريري مع عدد من المسؤولين السعوديين على هامش زيارته الأخيرة، لم تفلح في تحقيق أي اختراق حقيقي في هذه القضية التي تمس سمعة "سعودي أوجيه" عربياً وعالمياً.وقال مصدر الجريدة المقيم في الرياض: إن "مسؤولين في سعودي أوجيه كانوا يوقعون عقود مقاولة فرعية مع شركات لبنانية خارج نطاق اختصاصها، لتقوم هذه الشركات بتوقيع عقود مقاولة أخرى مع أطراف ثالثة بمبالغ تقلّ عن الأولى بكثير".وأوضح مصدر الجريدة التي لم تسمه، أن "سعودي أوجيه" توكل مثلاً إلى شركة مختصة بالكهرباء، بناء فرع من مشروع عقاري، مقابل عقد قيمته 20 مليون دولار. فتقوم هذه الشركة التي لا تبني شيئاً بدورها، بإيكال المهمة إلى شركة أخرى مختصة، مقابل 4 ملايين دولار، فتبقي مثلاً على 8 ملايين دولار لنفسها، وتردّ 8 ملايين إلى مسؤولي سعودي أوجيه.ويؤكد مصدر الجريدة أن "هذه الأموال هي في الأساس أموال الحكومة السعودية" التي تنفذ مشاريعها عبر سعودي أوجيه، التي أسسها الرئيس رفيق الحريري ويديرها سعد وشقيقه أيمن حالياً، مضيفاً أن يوم الخميس الماضي "تم اعتقال 7 موظفين في سعودي أوجيه، من قبل السلطات القضائية السعودية، وأحدهم إداري معروف يدعى (أ. م)، وأشار مصدر الصحيفة إلى أن الإداري المذكور هو مسؤول في قسم المبيعات في أوجيه، فيما تشير صفحته، التي من الممكن أن تكون غير مزوّدة بآخر المعطيات، على موقع بلاكسو للسير الذاتية المهنية إلى أنه مساعد مدير قسم، في المؤسسة المذكورة. وفيما أكد مصدر الجريدة أن ما لا يقل عن 10 أشخاص متورطون في هذه القضية، بينهم سبعة أوقفوا، أشار إلى أن عدداً من زبائن أوجيه ومزوديها المتورطين غادروا السعودية وعادوا إلى لبنان، بتشجيع من مواقع بارزة في المؤسسة في السعودية ولبنان "ويتم تناقل أنباء حالياً، حول استعداد الحكومة السعودية لطلب ترحيلهم لمحاكمتهم، واسترداد مبلغ يقدّر بنحو 400 مليون دولار على الأقل"، ويمثّل قيمة الاختلاسات، لا قيمة العقود كاملة وهي بمليارات الدولارات.