"كردون أمني"..داخل مجلس الشعب

 فرضت القوات المسلحة كردوناً أمنياً علي مجلس الشعب ومدخل الطرق الموصلة إلي مكتب المستشار سامي مهران الأمين العام للمجلس بعد تجمع العشرات من العاملين باليومية في البرلمان مطالبين بتنفيذ العقود الشاملة التي وقعوها مع المجلس أواخر الشهر الماضي.تردد بقوة داخل أورقة البرلمان أن العقبة الوحيدة أمام صرف الأجور علي أساس العقود الشاملة هو عدم توقيع د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال والمشرف علي مجلسي الشعب والشوري المنحلين لعدم وجود رئيس لكل منهما يوقع علي أي طلبات تتعلق باعتمادات مالية مفضلاً الانتظار حتي يتم انتخاب المجلسين.