ارتياح فى تونس بعد حل جهاز «أمن الدولة».. والجيش اليمنى ينتشر فى شوارع صنعاء لأول مرة

لقى قرار إلغاء جهاز «أمن الدولة» فى تونس، الذى كان يوظف فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على لقمع الحريات والتنصت على المكالمات والتحركات، ترحيباً كبيراً فى الأوساط التونسية، وهو القرار الذى جاء الاثنين، بالتوازى مع إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة المكونة من 22 وزيراً، وهى الثالثة من نوعها منذ الإطاحة بـ«بن على» فى 14 يناير الماضى. فمن جهته، عبر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفى عن ابتهاجه بقرار حل ما يعرف باسم «البوليس السياسى» الذى كان «سيفاً مصلتاً على رقاب الناس والحقوقيين والمعارضين»، إلا أنه شدد - فى حديث لقناة «الجزيرة» القطرية - على ضرورة محاسبة المتورطين فى قمع الحريات وكل الممارسات المخلة بالقانون كالقتل والتعذيب. ورحب أيضاً النائب المعارض عادل الشاوش، عضو «حركة التجديد»، بقرار حل الجهاز، معتبراً أنه يأتى استجابة لضغوط سياسية، لكن «الشاوش» أعرب عن اعتقاده بأن المقصود بالقرار هو إعادة هيكلة المنظومة الأمنية بما يتماشى مع دولة القانون ومبادئ الديمقراطية. جاء ذلك فى الوقت الذى تواصلت فيه الضغوط الشعبية فى عدد من الدول العربية لاعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية على وقع نجاح ثورتى تونس ومصر. ومن جهة، حث وزير الخارجية اليمنى أبوبكر القربى الدول المانحة على ضخ ما يصل إلى 6 مليارات دولار فى خزانة الدولة على مدى السنوات الـ5 المقبلة للمساعدة على تلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة ملقياً باللوم فى الاحتجاجات على تردى الأوضاع الاقتصادية. وفى غضون ذلك، امتدت أمس الاحتجاجات اليمنية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس على عبدالله صالح، إلى منطقة قبلية تعتبر معقله السياسى، حيث تظاهر فى مدينة «ذمار» جنوبى صنعاء نحو 10 آلاف شخص، مطالبين بتنحى صالح. كما خرج آلاف المتظاهرين فى محافظتى إب وشبوة الجنوبيتين، وأطلقت الشرطة الذخيرة الحية صوب المحتجين فى شبوة وذمار، غير أنه لم ترد تقارير بسقوط ضحايا. وفى صنعاء، انتشرت عربات الشرطة والجيش حول القصر الرئاسى و«ميدان التغيير» أمام جامعة صنعاء، حيث يعتصم المحتجون، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير، مما أثار مخاوف من إمكانية وقوع مواجهات جديدة. وفى مواجهة داخل سجن صنعاء المركزى، قام حراس السجن بإطلاق الرصاص على أحد السجناء، أمس الأول، فأردوه قتيلاً، وأصيب ثان خلال احتجاج للسجناء لإبداء تضامنهم مع المتظاهرين. ومن اليمن إلى البحرين، حيث أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن الحوار الوطنى الشامل هو خطوة إيجابية لتحقيق آمال الشعب البحرينى نحو المزيد من الإصلاح، بينما أعلنت الحكومة عزمها بناء 50 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الـ5 المقبلة لتخفيف الضغط الاجتماعى فى البلاد. وبينما تتواصل المظاهرات المطالبة بتدابير ضد الفساد فى عدة مدن بسلطنة عمان، أكد وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى، أن «التطوير سيستمر بقوة فى السنوات المقبلة فى السلطنة» بعد التغيير الوزارى الكبير الذى أجرى فيها وتم خلاله استبعاد 3 وزراء. وأشار بن علوى إلى إمكانية الاستغناء عن العمال الوافدين لصالح تشغيل عدد أكبر من المواطنين، فى أعقاب التحركات الاحتجاجية. وفى الأردن، أبلغ الملك عبدالله الثانى «هيئة مكافحة الفساد» أنها ستتمتع بحرية العمل فى تطهير كل مؤسسات الحكومة من الفساد. وفى السعودية، أكدت الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد أن تعيينها «أول وكيلة» لوزارة التربية والتعليم فى المملكة يأتى ترجمة لتوجهات العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإتاحة المجال أمام المرأة السعودية للمساهمة فى خدمة وطنها.