مطالبة النائب العام بالتحقيق في جرائم لاظوغلي

كتب- حسن محمود:طالبت لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين د. عصام شرف، رئيس الوزراء، بفتح تحقيق موسع فيما حدث من تعذيب يوم الأحد 6 مارس 2011م ضد شباب الثورة بلاظوغلي، ومحاسبة من قام به وأمر به، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، ومحاسبة ضباطه على ما اقترفوه في حق الشعب المصري. وقالت اللجنة- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه-: ما حدث مساء الأحد كان من الخطورة العظيمة على الوطن وحقوقه؛ حيث قبض على مجموعة من شباب المتظاهرين أمام مباحث أمن الدولة بلاظوغلي، وتم حجزهم داخل مبنى مباحث أمن الدولة؛ حيث وجدوا ضباطًا قالوا لهم إن أمن الدولة في انتظارهم وقابلوهم بوابل من السباب والألفاظ النابية، وقالوا لهم نحن ما زلنا ضباط أمن الدولة في مكاننا لن نتركه، ثم قاموا بتعذيبهم تعذيبًا بشعًا ووحشيًّا تقشعر منه الأبدان بالضرب والكهرباء والاعتداء الجنسي. وأضافت أن هذا حدث في الوقت الذي قام الشعب فيه بثورته على الاستبداد وظلم جهاز أمن الدولة، وهاجم الشعب مقار مباحث أمن الدولة ودخلها وصوَّر ما فيها، وظهرت أمام العام الوثائق التي تدين ممارسات هذا الجهاز من ظلم وفساد واستبداد وقمع وتعذيب، وظهرت وسائل الإعلام في عناوينها الرئيسية تزف إلى الشعب المصري قرب حل جهاز مباحث أمن الدولة وتصريحات مسئولين تعلن عن تجميد جهاز أمن الدولة. وفي سياق متصل، قدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر اللجنة، بلاغًا للنائب العام برقم 3834 اليوم 7 مارس للتحقيق فيما حدث من تعذيب للمواطنين: طه محمود طه وحسن عبد الظاهر حسن ومحمود ثروت وأحمد عبد الحميد وغيرهم في مبنى أمن الدولة بلاظوغلي ليلة 6 مارس.