المحتوى الرئيسى

رابطة الجامعات الإسلامية تطالب بإعادة النظر في قانون الأزهر

03/08 13:26

القاهرة - أ ش أطالبت رابطة الجامعات الإسلامية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بإعادة النظر في قانون الأزهر رقم 103 لسنة 61 لتحقيق الاستقلال المالي والإداري بالأزهر وجامعته مما يساهم فى البحث الجيد عن أوقاف الأزهر وإنشاء هيئة داخله لإدارة هذه الأوقاف تضم خبرات إدارية ومالية وشرعية وقانونية، وترشيد إنفاق الريع للوفاء بشروط الواقفين، وترشيد إنفاق هذه الأوقاف.وأوضح الامين العام لرابطة الجامعات الاسلامية الدكتور جعفر عبد السلام فى تصريح له الثلاثاء أن الجانبين أكدا عقب اجتماع مشترك ضرورة كفالة الدولة الوفاء بميزانية الأزهر وجامعته إذا لم تكف أوقاف الازهر بميزانيته واختيار من يعملون في الأزهر والجامعة عن طريق الهيئات المعنية في داخل الأزهر دون تدخلات أمنية أو غير أمنية من الدولة وضع شروط ومزايا لمن يريدون العمل في الأزهر وجامعته، تكفل جذب الكفاءات الإدارية والعلمية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكل من يعمل بالأزهر وجامعته و إعادة هيئة كبار العلماء وضمان أن يكون أعضاؤها أكبر الكفاءات العلمية والدينية لتكوين مرجعية إسلامية لمصر ولكل العالم، وإعطائها اختصاصات واضحة في مراجعة المناهج والإفتاء وكل ما يتصل بشئون الدولة.وأضاف الدكتور جعفر عبد السلام أن الجانبين طالبا فى بيان مشترك تفعيل المادة الثانية من الدستور وقيام مجلس الشعب الجديد بإصدار التشريعات المنفذة لها وباعادة النظر في المناهج الدراسية في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والدراسات العليا، مع ضرورة أن تكون الدرجات العلمية على أعلى مستوى علمي وتقني، بحيث لا يحصل عليها إلا النابغون ذو الكفاءات العلمية غير العادية في الدراسات الإسلامية ودراسات اللغة العربية في الأزهر وجامعته و إعادة الاعتبار للمناهج الدراسية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، وكفالة أن يقوم بتأليف الكتب للتعليم قبل الجامعي علماء متخصصون في المناهج التي تدرس.وأوضح الامين العام لرابطة الجامعات الاسلامية الدكتور جعفر عبد السلام ان البيان طالب بالمساعدة على إنشاء فروع الأزهر في مختلف الدول الإسلامية وتلبية الطلبات العديدة بإنشاء فروع للأزهر في الدول الإسلامية وغير الإسلامية ومد جسور التعليم الإسلامي والدعوة الإسلامية التي يتولاها الأزهر إلى مختلف دول العالم وبالذات دول أفريقيا وأوروبا، وعمل حزام أمني للتعليم الديني حول الحدود المصرية لخلق كفاءات علمية ممن تعلموا في الأزهر ويؤمنون بأهمية مصر، وتقيها شر أي عدوان أو محاولة الاختراق لأية قوى سياسية أخرى.وطالب البيان بالاستفادة من خبرات التقدم العلمي الموجود في مختلف الجامعات الغربية والشرقية والاهتمام الخاص بالتعليم الذي دفع شعوب شرق آسيا (النمور الآسيوية) إلى التقدم والإنتاج و الارتقاء بالتعليم وجعله الأولوية الكبرى لمصر بعد حركة اليقظة الأخيرة وزيادة ميزانية البحث العلمي وتخصيص نسبة كبيرة من الدخل القومي للوفاء بمتطلبات الأبحاث والدراسات العلمية في كل الجامعات والمدارس وإعادة أموال الشعب المنهوبة.واكد الجانبان اهمية إخضاع كافة المؤسسات المالية لسلطة الدولة، وجعل البنوك الأجنبية تخضع لرقابة البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص المصرف العربي الدولي، وإلغاء الاتفاقية التي أنشأت هذا البنك باعتبارها تخالف الدستور المصري وساعدت على نهب أموال الشعب مع إخضاع كافة المسئولين فيه للمحاكمة وعمل قائمة سوداء تضم كل من له دور في نهب أموال الشعب وإبعادهم عن مناصبهم، مع تقديمهم للمحاكمة وإلزامهم برد ما أخذوه على وجه السرعة.كما طالبت رابطة الجامعات الاسلامية والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية بعمل صندوق توضع فيه الأموال التي أعيدت للشعب وتخصيص برامج تساهم في التنمية من ناحية مع تخصيص الجزء الأكبر منها للقضاء على الفقر واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم الجمع بين الثروة والسلطة، ومنع من يملك أكثر من 10 ملايين جنيه من أن يتولى أي منصب سياسي أو الترشح لعضوية المجالس التشريعية والرقابية ووضع نصوص من القوانين تحقق ذلك.اقرأ أيضا:أزهريون يتظاهرون للمطالبة باستقلال الأزهر عن الدولة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل