وزير المالية: (الوضع الاقتصادى مش بطال ونريده أفضل من ذلك)

المالية تستعين بتجربة ماليزيا في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرةتصوير: إيمان هلال «الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا مش بطال، ولكننا نريده أفضل من ذلك»، هكذا علق سمير رضوان وزير المالية، أمس فى أول لقاء له مع الصحفيين، على ما يثار حول وجود مخاوف كبيرة من الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشددا على أن «مخزونات السلع الاستراتيجية تكفى لثلاثة أشهر وأن وضع القمح آمن». وبرر رضوان تصريحاته السابقة بأن تنحى الرئيس مبارك لن يغير من السياسات المالية للبلاد، بأنه «من الضرورى أن يكون هناك ثبات فى السياسات المالية بما يحافظ على الاستقرار، ولكن هذا لا يعنى أن تكون هذه السياسات ميتة»، على حد تعبيره.واستشهد الوزير بما حدث فى دول أمريكا اللاتينية «فبعد سقوط أنظمة الحكم العسكرى هناك كانت السياسات المالية تتجه إلى إعادة توزيع الموارد لصالح مجالات معينة كالتعليم والصحة بما يحقق العدالة الاجتماعية»، وهذا ما نحتاجه فى مصر «وهو التوجه بالموارد بشكل أكبر إلى مناطق كالصعيد»، تبعا لرضوان، مشيرا إلى أنه سيعقد منتدى للشباب لمناقشة البيان المالى للموازنة ومعرفة رأى المجتمع فيه. وأوضح رضوان أن مجلس الوزراء أنشأ «اللجنة الاقتصادية للمجتمع» بهدف صياغة «برنامج قومى للتشغيل والأجور»، بعد أن لمست الحكومة أن قضيتى توفير فرص العمل اللائقة ومستويات الدخول من أبرز المشكلات التى يعانى منها المصريون.وتستهدف المالية عدة قطاعات لتحقيق التشغيل من أبرزها قطاع الأشغال العامة، مثل مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات النظافة وإعادة تدوير القمامة والاسكان منخفض التكلفة، «على ألا يكون اسكانا رديئا»، علاوة على المشروعات القومية الكبرى كمشروع ممر التنمية وشرق بورسعيد، أضاف الوزير. وستسعى الحكومة الى الاستفادة من تجربة ماليزيا فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى «نتغنى به منذ نحو 40 سنة دون أن نحقق نتيجة ذات بال»، قال رضوان، مشيرا إلى أن مصر تستطيع أن ترفع نسبة القوى العاملة فى هذا القطاع من نحو 25% فى الوقت الحالى إلى 42% عام 2020. وبينما كان رضوان يتحدث عن قطاعات تشغيلية تناولها النظام السابق فى حديثه عن برامجه الاصلاحية، كان وزير مالية ما بعد الثورة يؤكد استهداف تحقيق إصلاحات أعمق فى هذه المجالات «نحتاج إلى نظرة جديدة للعديد من القطاعات، فنحن نصنع الحديد مثلا ولكننا نحتاج الى تعميق الصناعات الهندسية بشكل أكبر». وعن السياسات الضريبية شدد رضوان على أنه لن يكون هناك إلزام من الحكومة للمجتمع بأى قانون وأن قانون الضرائب على الدخل والضرائب العقارية تتم إعادة دراستهم «أى تعديل فى السياسات الضريبية لابد أن يخضع لحوار مجتمعى حقيقى» معتبرا أن دور المالية فى التشريع يقتصر فقط على وضع الإطار الفنى لهذه التشريعات ثم طرحها على المجتمع.