الهيئة المصرفية الاوروبية تجري اختبار تحمل صعبا للبنوك في 2011..

فرانكفورت (رويترز) - أظهرت وثائق للهيئة المصرفية الاوروبية يوم الثلاثاء أن هذه الهيئة الجديدة التي تراقب النشاط المصرفي بالاتحاد الاوروبي تعد اختبارا صعبا لتحديد قدرة البنوك على مواجهة أي أزمة مالية مستقبلية.وستجري الهيئة "اختبارات تحمل" تشمل 88 بنكا بالاتحاد الاوروبي تستحوذ على 65 في المئة من اجمالي أصول الاتحاد خلال الاشهر القادمة لتحديد مدى قدرتها على الصمود لدى حدوث أزمة اقتصادية طاحنة.وكتبت الهيئة المصرفية الاوروبية في وثائق أرست الى البنوك للتأهب للاختبار وحصلت رويترز على نسخة منها "هذا السيناريو السلبي يشبه تلك التصورات التي وضعت لاختبارات التحمل على نطاق الاتحاد الاوروبي في 2009 و 2010 ."وقالت الهيئة "انه مكون من ثلاثة عناصر.. مجموعة من الصدمات بالاتحاد الاوروبي معظمها مرتبط باستمرار أزمة الديون السيادية الحالية وصدمة طلب سلبية عالمية منشأها الولايات المتحدة وخفض قيمة الدولار الامريكي مقابل كل العملات."وأنشئت الهيئة المصرفية الاوروبية في يناير كانون الثاني الماضي وخولت لها سلطة فرض معايير ملزمة على الدول الاعضاء. ويخضع نشاطها للمتابعة لمعرفة مدى نجاح اختبار هذا العام في استعادة الثقة بقطاع مازال يعتمد على الدعم الحكومي في بعض الحالات.ويشمل السيناريو السلبي انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.5 في المئة في منطقة اليورو عام 2011 وانخفاضا بنسبة 15 في المئة في قيمة الاسهم الاوروبية.وسيأخذ اختبار التحمل أيضا وللمرة الاولى في الحسبان زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في العائد الطويل الاجل للسندات الحكومية بمنطقة اليورو وهبوطا حادا في سوق العقارات.كما سيتضمن احتمال زيادة التوترات في أسواق التمويل مما يؤدي الى زيادة بواقع 125 نقطة أساس في تكاليف التمويل بين البنوك على المدى القصير.كما سيشمل الاختبار تصورا بتقلص اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة أخرى في 2012 .وتختبر الهيئة المصرفية أيضا قدرة البنوك على تحمل صدمة في الطلب العالمي نابعة من الولايات المتحدة وأثر انخفاض بنسبة أربعة في المئة في قيمة الدولار الامريكي.وقال اندريا انريا رئيس الهيئة المصرفية الاوروبية في تصريحات لرويترز الاسبوع الماضي ان اختبار هذا العام سيكون أصعب كثيرا وان مصداقية الهيئة الجديدة ستعتمد في جانب منها على نتيجة الاختبار.وفي العام الماضي خضع 91 بنكا للاختبار أخفق منها سبعة فقط لم يكن أي منها في أيرلندا التي اضطر الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لدعم قطاعها المصرفي بعد ذلك.