وزير داخلية الجزائر يصف مطالب قوات الحرس البلدي بـ(التعجيزية)

 التقى وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، وفدا من قوات "الحرس البلدي" (شرطة القرى)، ووصف ولد قابلية مطالب قوات "الحرس البلدي" شرطة القرى الذين ما زالوا معتصمين حتى الآن أمام مقر مجلس النواب بوسط العاصمة الجزائرية بـ(التعجيزية) وغير المعقولة.وقال ولد قابلية -في تصريح له اليوم بثه موقع "كل شيء عن الجزائر" الإلكتروني- إن المطالب الحالية لأفراد الحرس البلدي ليست تلك التي تم التعبير عنها في بداية حركتهم الاحتجاجية، مشيرا إلى أنه كان قد تم التوصل إلى اتفاق سابق بين الطرفين، ينص على دفع مقابل ساعات العمل الإضافية، وتحسين ظروف المتقاعدين، ودمج أفراد الحرس في الأجهزة الأمنية المختلفة حسب كل حالة.وأضاف، أن مطالبهم تتعلق بتعويض مادي عن سنوات الخدمة خلال التسعينيات من القرن الماضي وراتب شهري يصل إلى 280 يورو، وهي مطالب وصفها الوزير بغير المعقولة، ولم يتم تلبيتها في أي قطاع، مضيفا، أنه تم توظيفهم كمتعاقدين، وقبلوا شروط هذا العمل. وذكر بيان صدر عن وزارة الداخلية الجزائرية، يوم الثلاثاء، أنه تم خلال اللقاء الإعلان عن مشاركة ممثلين عن قوات الحرس البلدي في مجموعة العمل التي تم انشاؤها لمناقشة مطالب القوات، بهدف تقييمها في جو من الثقة و المسؤولية. وكان نحو 4 آلاف شخص من شرطة الحرس البلدي قد قاموا منذ أمس بالاعتصام أمام مقر مجلس النواب بوسط العاصمة، للتنديد برفض الحكومة تحقيق مطالبهم بتحسين رواتبهم وأحوالهم الاجتماعية، ودعا المعتصمون إلى عدم فض الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية، خاصة عقب قرار الحكومة الخاص دمج هؤلاء إما في قوات الجيش أو كحراس أمنيين على المؤسسات الرسمية.وكانت الجزائر أنشأت عام 1994 فرق الحرس البلدي خصيصا لمحاربة الجماعات المسلحة في القرى والجبال والمناطق المعزولة، وذلك لدعم قوات الجيش والدرك الوطني، ويدعو هؤلاء الحكومة إلى رفع أجورهم، ومنح التقاعد المسبق لمن يرغب في ذلك، وتعويضهم ماليا بنحو 5 ملايين دينار للواحد (نحو 65 ألف دولار) عن السنوات التي خدموا فيها في هذا الجهاز الذي تراجع دوره مع تراجع "الإرهاب" في الجزائر.