> مطالب بزيادة الرسوم علي شحنات النفط المارة بقناة السويس

بينما ذهبت توقعات البنك المركزي إلي أن نسبة العجز في ميزان المدفوعات ستتجاوز الـ 3 مليارات دولار خلال الربع الثالث بنهاية الشهر الجاري واقترح بعض خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين أن يتم رفع رسوم عبور قناة السويس طبقاً للارتفاعات الحالية في سعر البترول إذ وصل سعر البرميل نحو 120 دولاراً لا سيما في أن نسبة 98% من السفن المارة في قناة السويس من ناقلات للبترول. وقال وائل النحاس المحلل المالي: إنه إذا أخذ في الاعتبار وضع رسوم علي الشحنة التي تحملها الناقلة بجوار رسوم المرور ستوفر للدولة مليارات الدولارات، مشيراً إلي أن دول العالم بأكملها تحاول الاستفادة من ارتفاع أسعار البترول تجنباً لضررها خاصة الدول المستوردة. وأضاف النحاس: إن هذا الاقتراح سيخفف إلي حد كبير نسبة العجز في ميزان المدفوعات وسيحدد من انخفاض أو انعدام نسبة التصدير في الفترة الماضية تبعاً للثورة التي مرت بها مصر منذ 25 يناير. وأوضح النحاس أن انخفاض إيرادات ميزان المدفوعات في النصف الأول من العام المالي الحالي جاء في مصلحة المستهلك حيث إن المصدرين أجبروا علي توجيه صادراتهم إلي السوق المحلية لتعذر التصدير ما خلق إشباع حالة السوق ومن ثم انخفاض في الأسعار ونسبة التضخم ترتب عليها زيادة في الدخول. جاءت توقعات النحاس بعد أن صرح الفريق أحمد فاضل أمس الأول رئيس هيئة قناة السويس بالإبقاء علي رسوم المرور في القناة حتي نهاية العام الجاري دون أي تغيير علي جميع أنواع السفن التي تمر بالقناة. وقال فاضل: إن قرار التثبيت جاء نتيجة ظهور مؤشرات علي عدم تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تام مما جعل موظفي الهيئة ينظمون ضده احتجاجات لمطالبتهم بزيادة الأجور وتسوية الأوضاع وكذلك النظر إلي إعادة رسوم القناة.