> رضوان: الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز الأزمة

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الاقتصاد المصري لديه الإمكانيات للصعود مرة أخري ليكون ضمن الاقتصاديات البازغة مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والأرقام تؤكد أن الاقتصاد المصري واعد، لافتاً إلي حوار سيتم عقده اليوم مع ممثلين لشباب التحرير عن وضع الاقتصاد المصري والمشكلات والحلول المقترحة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس: إن أهم الملفات المفتوحة حالياً هو ملف الأجور والذي يعاني فوضي شاملة انعكست في المطالب الفئوية حيث تم تشكيل لجنة اقتصادية مصغرة لوضع برنامج قومي للتشغيل من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات لخلق فرص عمل فورية وذلك باستكمال جميع المشروعات غير المكتملة بالجهات الحكومية حيث تم اكتشاف عدد كبير من المشروعات لم تكتمل حيث سيتم توفير الاعتمادات لاستكمالها في مقدمتها الطرق والكباري وصيانة المباني والشواطئ ونهر النيل. وأكد رضوان أنه سيتم التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق كيان موحد يتعامل معه للاستفادة من التجرية الماليزية حيث إن التصور في عام 2020 يكون بأن تستوعب تلك المشروعات 42% من قوي العمل المصرية وذلك وفقاً للدراسات وليس من قبيل التمني، لافتاً إلي التركيز علي تعديل مشروع ممر التنمية بما يتوافق مع الوضع الحالي وتحويل مشروع شرق بورسعيد ليكون هونج كونج مصر. ولفت إلي أن من المشروعات المهمة خلال الفترة المقبلة ستكون الاهتمام بالقمامة باعتبارها ثروة قومية، وأضاف وزير المالية إنه سيتم فض الاشتباكات في هيكل الأجور حيث تمت الاستعانة ببعثة من منظمة العمل الدولية بالبنك الدولي لتطبيق نظم حديثة. وعن مساعي وزارة المالية لتخفيض ديون مصر لدي الدول المختلفة أكد رضوان وجود موافقات مبدئية من قبل الدول شركاء التنمية لتحويل جزء من قيمة الديون بالعملة المصرية في صندوق لمبادلة الديون واستخدامها في المشروعات التنموية في مصر مثل تدعيم ميزان المدفوعات ومشروعات الري. وعن اعتمادات الموازنة الجديدة أكد أنه تم رصد تكلفة 730 مليون جنيه لصرف علاوة أبريل المقبل وأن ذلك لن يؤثر علي سداد الفوائد أو الأقساط المستحقة علي الديون بل تم توفيرها من وفورات الاحتياطي. وأشار إلي أن عجز الموازنة من المتوقع أن يرتفع ما بين 8.3 و8.5% من الناتج المحلي. وأكد الوزير أن مخزون القمح والأرز والسكر آمن بشكل كبير وأن القمح المستورد يتم الإفراج عنه في نفس الوقت ورسوم الجمارك يتم تحصيلها حين ميسرة، مؤكداً أن تصريحاته مش فيشينك. وعن تعويضات المتضررين أكد أنه تم التعاقد مع شركة مصر للتأمين لتقييم الخسائر وصرفها بأسرع ما يمكن من خلال لجنة ثلاثية لضمان الشفافية. وفيما يخص ملف الضريبة التصاعدية والعقارية أكد أنهما تخضعان حالياً للدراسة مع الوضع في الاعتبار كيفية تحقيق الحصيلة والعدالة وبالنسبة لقطاع السياحة أكد أنه تم تعزيز صندوق الطوارئ في وزارة القوي العاملة بمبلغ 100 مليون جنيه حيث تراجعت نسبة الإشغال إلي 6.2%. وأكد الوزير أنه لا تراجع عن إشراك القطاع الخاص في التنمية الفعلية لتوفير الموارد. وعن مشروع توفير فرص العمل من خلال الاستثمارات أكد أنه سيتم تسكين تلك الطلبات من خلال استخدام الدرجات الشاغرة للمحالين علي المعاش وذلك منعاً لتضخم الجهاز الإداري للدولة مرة أخري.