مطالب بحرية أكبر للصحافة بالأردن

محمد النجار-عماننفذ المئات من الصحفيين الأردنيين ظهر الاثنين اعتصاما في شارع الصحافة للمطالبة بوقف التدخلات الأمنية والحكومية في الإعلام، وتضامنا مع صحفيي جريدة الرأي شبه الرسمية الذين ينفذون اعتصاما منذ 12 يوما.وقد بدأ اعتصام صحفيي الرأي بالمطالبة برفع سقف الحرية في الصحيفة وتحسين ظروف العاملين فيها، وانتهى بالمطالبة بإقالة إدارة ورئيس تحرير الصحيفة عبد الوهاب زغيلات الذي يشغل منصب نقيب الصحفيين. أثر الجزيرة في تغطيتها لأحداث مصر وتونس كان حاضرا في شعارات المعتصمين (الجزيرة نت)لا للتزميروشارك في الاعتصام وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام طاهر العدوان ورؤساء تحرير صحف وكتاب صحفيون ونواب في البرلمان وقيادات حزبية ونقابية وسياسية وجمع من الفنانين الأردنيين الذين ساندوا مطالب الصحفيين.ورفع الصحفيون شعارات منها "لا للهيمنة الحكومية والأمنية على الإعلام" و"الأقلام المكسورة لا تصنع وطنا" و"الإعلام للتنوير لا للتزمير" و"صحافتنا مرعوبة ومواردها منهوبة" وشعارات تتهم نقابة الصحفيين بالتواطؤ.وتصنف صحيفة الرأي -الأوسع انتشارا في المملكة- ضمن المؤسسات شبه الحكومية حيث تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يترأس مجلس إدارتها وزير العمل 63% من أسهمها.وقال نقيب الصحفيين السابق مساعد رئيس تحرير الرأي طارق المومني للجزيرة نت إن صحفيي الرأي بدؤوا اعتصامهم لمطالب عمالية ونقابية ولرفع المستوى المهني للصحيفة "الذي شهد انحدارا في مؤسسة زاخرة بالكفاءات المهنية وخرجت رؤساء تحرير ووزراء ورؤساء حكومات وغيرهم".وتابع "يجب أن تعطى الحرية الكاملة للرأي لتقوم بدورها المهني الذي ينقل البرنامج الإصلاحي التحديثي الذي يقوده جلالة الملك".وعن مطالبتهم بإقالة إدارة الصحيفة ورئيس تحريرها قال المومني "بعد أن تجاهلت الإدارة الاعتصام لأكثر من أسبوع إلى جانب اتهامات وتهديدات أطلقت بحق الصحفيين المعتصمين تطور الأمر للمطالبة بإقالة الإدارة ورئيس التحرير وتغيير مجلس الإدارة".وانتقد المومني نقابة الصحفيين التي قال إنها أصدرت بيانا خجولا بعد خمسة أيام من اعتصامهم، غير أنه شكر أعضاء في مجلس النقابة شاركوا في الاعتصام منذ لحظته الأولى. الخيطان: التغيير في الأردن جار (الجزيرة نت)اتهام للمخابراتواتفق صحفيون ونقابيون في حديث للجزيرة نت على أن الحكومة غائبة عن المشهد الإعلامي، واتهموا دائرة المخابرات بأنها تقف وراء تعيين القيادات الإعلامية وإداراتها، وتتدخل في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي إضافة لوسائل إعلام خاصة.وقال مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور "إن التدخلات الحكومية والأمنية في تزايد منذ إطلاقنا تقرير الحريات الإعلامية في الأردن عام 2002، حيث ارتفعت من 59% في أول تقرير إلى 74% عام 2009، ويبدو أن الموضوع يقف في نفس المسافة ونحن نعد تقرير العام 2010".وأردف "التدخلات الأمنية المباشرة تراجعت من المشهد مؤخرا وجرى تعويضها بأدوات بديلة، حيث لعبت إدارات المؤسسات الإعلامية دورا بديلا نيابة عن الأجهزة الأمنية سواء عبر رؤساء ومدراء التحرير أو محرري الديسك".وأضاف "منذ عام 1989 هناك ملاحقة للصحفيين وإنهاكهم بقضايا في المحاكم، حيث قال 39% منهم عام 2009 إنهم تعرضوا لضغوط وتهديدات منها التوقيف والتهديد عبر الهاتف".وأشار إلى أن هذا كله أدى بالصحفيين لممارسة الرقابة على أنفسهم "حيث قال 95% من الصحفيين إنهم يراقبون أنفسهم". رفع سقف الحريةوقال "أنا أومن أن الصحفي لا يكون صحفيا والكاتب لا يكون كاتبا إلا إذا تمتع بالحرية الكاملة".وبين أن "الأردن اليوم يمر بمرحلة إصلاح يستمد قوته من الشارع ومن الظرف العربي ويضغط على الجميع من أجل التقدم بخطوات حقيقية"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي إصلاح إلا إذا بدأنا بالإعلام الذي يخلق الرأي العام ويكون الجسر بينه وبين أصحاب القرار".ويرى رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان أن مشهد الاحتجاجات بالأردن وأحدثها اعتصامات الصحفيين تؤكد أن "التغيير في الأردن جار وإن كان بشكل مختلف عما جرى في تونس ومصر التي شهدت تغييرات للنظام مباشرة".وقال للجزيرة نت "التغيير في الأردن يستهدف مؤسسات النظام وأدواته وإعلامه، حيث تفجرت مرة واحدة كل قضايا المجتمع المطلبية والسياسية".وبرأيه فإن الدولة ومؤسساتها تحت ضغط تسريع الإصلاحات والوصول لمقاربات جديدة أكثر عمقا، "والمطلوب قرارات وإجراءات فعالة وسريعة قبل أن يتحول المشهد لثورة سياسية على النظام".