أبو زيد: خطورة توقيع بروندى على اتفاقية حوض النيل لا تتعدى 5%

أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها دول منابع النيل الـ6 باستثناء الكنغو تتضمن بنودا وافقت عليها كل دول الحوض ومن ضمنها مصر، وأن جملة ما تم الاتفاق عليه 42 بندا من أصل 43 بندا فى الاتفاقية، وأن ضمن البنود التى تم الاتفاق عليها الإخطار المسبق عند إنشاء المشروعات وعدم الإضرار وهى بنود هامة جدا، وموجودة فى الاتفاقية التى تم الاتفاق عليها، وأن البند الوحيد المتبقى قبل تركى لوزارة الرى هو كيفية النص على حصة مصر والسودان والاستخدامات التاريخية، وهو ما رأت الدول التى وقعت تأجيله للبت فيه بمعرفة مفوضية حوض النيل خلال 6 شهور من التوقيع، وهذا يعنى أنه تم حسم كل الخلافات باستثناء بند واحد، على أن توقع الاتفاقية والباقى إما يرفع للرؤساء للبت فيه أو تبت فيه المفوضية بعد التوقيع. وقال أبو زيد إن توقيع 6 من دول المنابع على الاتفاقية لا تتعدى نسبة خطورته على مصر أكثر من 5%، لأن الاتفاقية فى مجملها كلها بنود وافقت عليها مصر فيما عدا الاستخدامات الحالية، لكن الخطورة تكمن فى قدرة دول المنابع على إنشاء المفوضية بدون مصر، وكذلك بحث إنشاء مشروعات لن تكون مصر ممثلة فيها، لكن لحسن الحظ حسب تعبير أبو زيد أن الأعراف الدولية خاصة الاتفاقية الخاصة بالأنهار غير الملاحية تشير إلى ضرورة الإخطار المسبق، بالإضافة إلى الاتفاقيات القديمة التى وقعتها مصر لا تزال سارية. وعن السدود التى تقيمها أثيوبيا قال إن سد تكيزى مصر أخطرت به ووافقت عليه، لأنه خاص بتوليد الكهرباء، أما السد الحدودى "بوردر" فإن الدراسات التفصيلية الخاصة به كان المفروض أن تتم مع مبادرة حوض النيل، لكنها لم تتم فهو أحد مشروعات مبادرة حوض النيل، وأن كل السدود الأثيوبية المقترحة كانت موجودة ضمن المشروعات التى ستتولى سكرتارية الحوض الشرقى دراستها، أما الآن تجرى الدراسات التفصيلية لهذا السد ونحن لا نعرف عنه شيئاً، لكننا تستطيع الاعتراض عليه من الناحية القانونية.