المحتوى الرئيسى

مطالبة النائب العام بكشف فضائح أمن الدولة

03/07 17:51

كتب- خالد عفيفي:طالب مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إرسال لجنة قضائية للتفتيش على كلِّ مقار جهاز أمن الدولة، والتحفظ على ملفات القضايا داخلها، وكتابة تقارير معاينة لها عن غرف الاحتجاز والتعذيب والقتل داخلها، وكذا الكشف عن أدوات وأنواع وسائل التعذيب التي استخدمها رجال الجهاز مع المحتجزين لديهم، وإعلان مصادرها وأسماء الدول التي تصنعها، وطريقة وتكاليف استيرادها، خاصةً مع اعتراف تقارير حقوقية أمريكية بتورط CIA في تصدير هذه الأدوات لأجهزة أمنية عربية في صورة منح ومساعدات. ودعا إلى إعلان النائب العام طلبه الاستماع إلى شكاوى ضحايا جهاز مباحث أمن الدولة، وتلقي بلاغاتهم والتحقيق فيها، وإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام، بالتوازي مع استدعاء قيادات الجهاز ورؤساء أفرعه المختلفة، وكذا المحترقة والتحقيق معهم في وقائع إطلاق الرصاص على المواطنين المحتجين وحرق ملفات القضايا. وشدَّد على ضرورة الإعلان عن الميزانية السرية لوزارة الداخلية ورواتب وبدلات ومكافآت ضباط أمن الدولة، وإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقاريره حول طرق تصرف قيادات الوزارة في ميزانيتها، فضلاً عن إعلان القوائم الكاملة بأسماء وأعداد ضحايا الاعتقال في مصر منذ العام 1981م وحتى الآن، وتعويضهم تعويضًا مناسبًا. وأكد "شفافية" أن حرائق مقار الجهاز الرهيب الذي ظلَّ يحكم مصير وقرارات قادة حكومات متعاقبة في مصر بفعل معلوماته السرية الواردة للنظام الحاكم عهدي السادات ومبارك، تمثل مؤامرة مكشوفة من قِبَل من اعتادوا خداع الرأي العام، واستخدام معلومات مغلوطة وفبركة تنظيمات وهمية، بغرض استمرار حكم البلاد بقوانين استثنائية، وفرض قيود على الحريات العامة والشخصية، وتمرير تشريعات مخالفة لأسمى وأبسط مبادئ حقوق الإنسان، مع ربط مستقبل المواطنين وتوليهم مناصب ووظائف عامة بتقارير مخبري وضباط الجهاز.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل