المغرب يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.6% في 2011

الرباط - خديجة الفتحي رفعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب توقعاتها لنمو النشاط الاقتصادي المغربي في 2011، ليستقر عند 4.6% عوضاً عن 3.3% المتوقعة سنة 2010. وفي تقريرها الأخير عن الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011، الذي حصلت "العربية.نت" نسخة منه، عزت المندوبية هذا الارتفاع إلى الدعم المتواصل للسياسة المالية والنقدية المشجعة على تعزيز الطلب الداخلي (+5%) والتحسن المتواصل في الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب (+6%). وتوقعت مندوبية التخطيط أن هذه التطورات من المتوقع أن تمكن الأنشطة غير الفلاحية من الحفاظ على نموها بمعدل 5% سنة 2011، أي بنفس الوتيرة المتوقعة سنة 2010، معتبرة أن القطاع الأولي الذي يعتمد على فرضية متوسطة لإنتاج الحبوب والمتوقع في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، سيسجل نمواً خفيفاً بنسبة 2% سنة 2011، بعد انخفاض بحوالي 1.7% سنة 2010. وأبرز المصدر نفسه أن وتيرة النمو على المستوى الدولي "يتوقع أن تعكس التطور الحقيقي لدينامية الاقتصاد العالمي"، مضيفاً أن التضخم سيسجل ارتفاعاً بواقع 2.5% في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، عوض 0.8% المتوقعة سنة 2010. واستطرد أن السياسة النقدية المتبعة من طرف بنك المغرب ستواصل تأمين التمويل الكافي لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين، موضحاً أنه يتوقع أن يتواصل المنحى التصاعدي للقروض على الاقتصاد، خلال سنة 2011 وكذا دعم هذه القروض للطلب الداخلي. وترتكز الفرضيات المعتمدة، في هذا الإطار، على معدلات نمو ستصل إلى 11% بالنسبة لمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستمثل ما يعادل 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أنه من المرتقب أن تتأثر الأسعار الداخلية، بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية، حيث تظهر توقعات سنة 2011 ارتفاعاً في أسعار الواردات بنسبة 2.7% والقيمة المضافة بالقطاع الثانوي (8.3%) والخدمات (5.5%). وفي ما يخص المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بالحجم، ستواصل الصادرات خلال سنة 2011 ديناميتها التي عرفتها خلال سنة 2010، خاصة الخدمات السياحية، بحيث سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بحوالي 9.7%. في حين ستستفيد الواردات من التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، ومن تأثير تفكيك التعريفة الجمركية المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، حيث ستسجل ارتفاعا بـ3.6%. وكشفت مندوبية التخطيط أن معدل الادخار الداخلي يتوقع أن يصل إلى 24.1% سنة 2011، ويرتقب أن يبلغ الادخار الوطني نسبة 32% الناتج الداخلي الإجمالي، في حين ستعرف الكتلة النقدية ارتفاعاً بوتيرة 9% سنة 2011، مسجلة منحى تصاعدياً في معدل الاستثمار خلال هذه السنة.