فهمي‏:‏المستندات تنفي عني إهدار المال

واصلت نيابة أمن الدولة العليا لليوم الثاني علي التوالي تحقيقاتها مع المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق تحت إشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة‏.‏ وكان المستشاران عمرو فاروق وطاهر الخولي المحاميان العامان لنيابات أمن الدولة العليا قد استغرقا أمس الأول مدة‏01‏ ساعات متواصلة في التحقيقات مع وزير البترول الأسبق بمبني مجمع نيابات أمن الدولة وذلك للتحقيق معه في البلاغات التي قدمت ضده بإهدار المال العام بقيامه بالتوقيع علي عقد بيع منتج الغاز الطبيعي السائل إلي دولة إسرائيل المجاورة للبلاد‏.‏ كان أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا قد استجوب الوزير بتوجيه الاتهامات التي وجهت إليه في عملية بيع الغاز بأسعار أقل من الأسعار العالمية‏,‏ وأنكر فهمي جميع الاتهامات التي وجهت إليه خلال التحقيقات مؤكدا بالمستندات أنه لم يقم بإهدار المال العام‏.‏ وقدم دفاع سامح فهمي عددا من صور رسمية من المستندات التي تؤكد أنه قام بالتوقيع خلال الأتفاقية التجارية بين الدول‏,‏ وأنه لم يحدد أو يخف السعر‏,‏ ولكنه باع بالأسعار التي يجب البيع بها‏.‏ كما استمعت النيابة مساء أمس الأول إلي أقوال فهمي حتي ساعة متأخرة من أمس الأول‏,‏ وأمر صباح أمس المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول باعادة فتح التحقيق لمواصلة استجواب الوزير السابق‏.‏ كما واصلت نيابة أمن الدولة العليا سماعها لأقوال شهود عقد الاتفاق الذين أكدوا أن قرار بيع الغاز لم يكن قرار وزير البترول منفردا‏,‏ إنما جاء بعد عدة اجتماعات وخطابات لعدد من الجهات المعنية وتمت الموافقة المبدئية علي ذلك مادام هناك عائد اقتصادي علي البلاد فلا مانع من التعاقد‏,‏ كما يتم استدعاء عددا من رؤساء قطاعات البترول الذين قاموا بالتوقيع علي بروتوكولات البيع بين مصر وإسرائيل حيث كانت هناك تقارير تؤكد ان مايتم بيعه يزيد علي حاجة البلاد‏,‏ في الوقت الذي كانت فيه مصر في اشد الاحتياج لتصدير أي منتج مصري من أجل رفع الاقتصاد القومي للبلاد‏.‏ ولايزال التحقيق مستمرا مع المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق حتي مثول الجريدة للطبع‏.‏