> «شرف» يستجيب للمتظاهرين.. ويعيد فصل الثقافة عن الآثار

استجاب د. عصام شرف رئيس الوزراء لمطالب العاملين بالآثار وقرر فصل وزارة الثقافة عن المجلس الأعلي للاثار ليبقي وزارة دولة لم يعلن بعد المشرف عليها. كان مئات الآثاريين ورؤساء القطاعات بوزارة الدولة للآثار نظموا مظاهرة انطلقت من أمام المتحف المصري حتي مجلس الوزراء نددوا خلالها بإعادة ضم الآثار للثقافة في الوزارة الجديدة برئاسة «د.عصام شرف». ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن مطالبهم منها: «نريدها وزارة مستقلة ولا للآثار مع الثقافة». وأكدوا أنهم لا ينادون لشخص بعينه وفقط يريدون مصلحتهم جميعًا من خلال وزارة مستقلة ترعي مصالحهم وتوحد صفوفهم، وقام أحد المتظاهرين بتمزيق لافتات رفعها البعض تنادي بعودة «د.زاهي حواس» وزير الدولة السابق للآثار، حتي لا تطالهم أي اتهامات بالانحياز لشخص بعينه. المظاهرة لم تقتصر علي آثارتي القاهرة فقط، حين توافد إليها مئات من الآثاريين في محافظات عدة مثل الغربية والأقصر وأسوان، فيما قام المتواجدون بأماكنهم في المحافظات بتنظيم مظاهرات مماثلة ـ حسب طارق زاهر ـ مدير وحدة الآثار بمنفذ أسوان البري، لدعم مطالبهم في عودة الآثار وزارة مستقلة. إلي هذا، قام عدد من أهالي منطقة قرنة مرعي في الأقصر بالهجوم علي المنازل التي كانت الآثار والمحافظة أخلتهم منها لتتمكن من الكشف عن المقابر الأثرية التي تقع أسفلها. منصور بريك مدير عام آثار الأقصر قال: إن الأهالي احتلوا البيوت مرة أخري والمقابر الأثرية بالمنطقة وقاموا بالتعدي علي مفتشي الآثار وأصابوا اثنين منهم حاليًا في المستشفي، وأشار إلي أن الأهالي قاموا بذلك بحجة أنهم لم يحصلوا علي تعويضات عن منازلهم، لافتًا إلي أن الآثار ليست لها علاقة بذلك لأنها دفعت 25 مليون جنيه ومشكلة المتضررين مع المحافظة. من جانب آخر ولليوم الثاني علي التوالي أضرب موظفو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات عن العمل احتجاجًا علي معاملة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عدم ضم العاملين بمديريات التنظيم إلي الجهاز بالإضافة لرفض معاملة المديريات أسوة بموظفي الجهاز بشأن الحوافز والمرتبات. وقال المعتصمون من مديريات التنظيم والإدارة بميدان المنيب لـ«روزاليوسف»: إنهم ذهبوا أمس الأول إلي جهاز التنظيم والإدارة بمدينة نصر وتلقوا هجومًا عنيفًا من مجموعة من البلطجية وأخرجوهم من مقر الجهاز، الأمر الذي دعاهم إلي الاعتصام اليوم ومنع وكلاء الوزارة من دخول المكاتب والإضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم الشرعية.