خبراء يطالبون بحل كامل لـ"أمن الدولة" ومحاكمات عاجلة لضباطه

كتبت- رضوى سلاوي:طالب سياسيون وخبراء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة محاكمة ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المسئولين عن عمليات القتل والتعذيب على مدار سنوات طويلة, مع الحل الكامل للجهاز، ووضع فروعه تحت الحراسة، والتحفظ على كلِّ المستندات والوثائق الموجودة بجميع فروعه.  وأجمعوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- على استحالة هيكلة أجهزة أمن الدولة مرة أخرى, نظرًا للفساد المستشري الذي طال الجهاز, وحوَّله من مجرد جهاز تابع للدولة إلى أن يكون دولة مستقلة داخلها, بالإضافة إلى عدم وجود قوامٍ واضحٍ للجهاز، يمكن من خلاله الاعتماد عليه لوضع أسس لإعادة هيكلته أو بنائه مرة أخرى, نظرًا للعقيدة غير السوية التي ترسخت داخل عناصره. وقال جورج إسحق, المنسق السابق لحركة كفاية: إن فضائح جهاز أمن الدولة تستلزم الحل الفوري للجهاز, ووضع حراسة مشددة من القوات المسلحة على جميع فروع الأجهزة المختلفة لمنع إعدام المستندات الأخرى, بالإضافة إلى حماية المستندات التي تم الكشف عنها والتي كشفت عن عمليات قذرة، أدارها أمن الدولة لتشويه الجرائم وتلفيقها ضدَّ المواطنين. وأضاف أن أولى الخطوات التي تستوجب معها الإسراع في التعامل مع الوضع الراهن وقف العمل الفوري داخل أجهزة أمن الدولة وجمع الوثائق والمستندات الخاصة بالجهاز وجرائمه وإرسالها إلى النائب العام على الفور, مشيرًا إلى أن جرائم أمن الدولة لم ولن تسقط بالتقادم ومرور الزمن. وطالب إسحق بضرورة إعادة إنتاج جهاز أمن الدولة وليس هيكلته؛ بحيث تنصب مسئوليته في الحفاظ على أمن البلاد, والتصدي للمحاولات التي تهدد الأمن القومي المصري, وذلك من خلال مفهوم إستراتيجي جديدٍ. واتفق معه أبو العز الحريري, القيادي بحزب التجمع، على ضرورة حل الجهاز كاملاً، مع إعادة وضع أهداف تحدد آليات العمل به، وتتمثل في الحفاظ على أمن البلاد, بشرط إخضاعه لإشراف جهة قضائية ورقابة مجلس الشعب, بالإضافة إلى الرقابة الشعبية؛ بحيث يكون خاضعًا لإرادة الشعب وهيمنته. وأكد أن قرار الحل لجهاز احترف الفساد والإفساد عن طريق انتقاء العناصر الفاسدة والمرتشية والعميلة هو الحل الأمثل, خاصةً أن الثقافة الموروثة والمسيطرة على عناصر الجهاز مستقاة من ثقافات أجيال توافدت على الجهاز لعشرات السنين, والتي لا يمكن معها إعادة هيكلته وتغيير عقلية عناصره, التي أتاح لها الوضع المنحرف الذي ينتهجه الجهاز إلى أن تكون أكثر انحرافًا. وطالب أبو العز بمحاكمة المسئولين عما آلت إليه الأوضاع في جهاز أمن الدولة الذي كان صمام الأمان لضمان استمرار النظام الفاسد, وأصبح امتدادًا لِمَا قام به البوليس السري في عهد الاستعمار الغربي, متسائلاً: "لماذا لم تتم محاكمة مبارك باعتباره المسئول الأول والأخير عن جميع الجرائم التي حدثت للمواطنين على يد أجهزة أمن الدولة؟". ولفت النظر إلى أنه لا بدَّ من محاكمة مبارك جنائيًّا، وليس من خلال اتهامات باستيلائه على الأموال العامة. وأكَّد د. أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير, أن الأحداث الأخيرة التي طالت أجهزة مقار الدولة ومحاولات التخلص من المستندات بالحرق والفرم أعطت قناعة للجميع بأن قرار حل جهاز أمن الدولة ليس كافيًا دون محاكمات عاجلة لقياداته, مضيفًا أن قرار الحل يجب أن يسبقه تجميد الجهاز أولاً، وذلك بالتحفظ على جميع المستندات والأوراق, بالإضافة إلى وقف نشاطه, وبدء المحاكمات العاجلة والفورية للعديد من قيادات الجهاز. وأوضح أن محاولات الإفلات من العقاب هي عملية مدبرة من عناصر جهاز أمن الدولة ضدَّ أمن البلاد, مطالبًا بمحاكمة جميع المتسببين في تلك الكوارث والجرائم والتي لا يعادلها إلا جرائم الخيانة العظمى للبلاد وأمنها واستقرارها, بالإضافة إلى تقديمهم إلى المحاكمات العادلة المدنية وأمام قاضٍ طبيعي, بدايةً من الرئيس المخلوع مبارك والعادلي, وحتى رئيس جهاز أمن الدولة السابق. وأكد د. دراج أنه من المستحيل إعادة هيكلة الجهاز مرة أخرى؛ حيث يمثل الجهاز دولة داخل الدولة, بالإضافة إلى فساد الجهاز الذي أزكم الأنوف, مشيرًا إلى أنه لا يوجد قوام يمكن من خلاله الاعتماد عليه لبناء الجهاز وهيكلة عناصره التي تربت على عقلية وعقيدة التخريب والفساد.