المحتوى الرئيسى

هيئة قضايا الدولة تطالب بدستور يضمن تداول السلطة

03/07 19:24

القاهرة - أ ش أأكد المؤتمر الذي نظمه نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة تحت عنوان (آفاق الدستور المصري الجديد) ضرورة أن يكفل الدستور الجديد للمصريين جميعا حقوقهم وحرياتهم في إطار من التنظيم القانوني الذي لا يؤدي إلى تقييدها أو إعدامها.وأشار المؤتمر إلى أهمية أن يتضمن الدستور موادا من شأنها تداول السلطة تداولا فعليا يمنع الحاكم من الاستبداد أو تغيير قواعد الدستور دون إرادة الشعب المصري.وأشار المؤتمر - الذي عقد برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في ختام أعماله الذي استغرقت يومين وشارك فيها عدد كبير من رجال القضاء وأساتذة القانون الدستوري - إلى أهمية الحرص على أن يكفل الدستور الجديد إقامة دولة المؤسسات بصورة فعلية لا ترتبط في وجودها بوجود الحاكم فيها.وشدد المؤتمر على ضرورة مساءلة الرئيس والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري أمام القضاء المستقل، وأن يتم تمكين الشعب المصري من مراقبة الذمة المالية لرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة ومجلسي الشعب والشورى لضمان الشفافية ونزاهة الذمة المالية.وطالب المؤتمر بضرورة الحرص على استقلال السلطة القضائية والهيئات القضائية استقلالا تاما على أن ينص الدستور على أن هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية هيئتان قضائيتان مستقلتان إعمالا لمبدأ المساواة بين الهيئات القضائية مجتمعة على نحو يكفل للمصريين ضمانة تحقيق العدل بعيدا عن سطوة السلطة التنفيذية.اقرأ أيضًا:أحزاب المعارضة تدعو الشعب للاستفتاء على الدستور

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل