الانسحاب الثانى.. من لاظوغلى

جائز أننا لا نعرف حتى الآن، من وراء الانسحاب الأول للشرطة، فى 28 يناير الماضى.. مع أنه معروف بالضرورة.. لكننا الآن على ثقة، أن الانسحاب الثانى، تم بقرار من رئيس جهاز الرعب، اللواء حسن عبدالرحمن.. فالأوراق التى تناثرت هنا وهناك، تؤكد أنه صاحب قرار الانسحاب المفاجئ، فى جهاز أمن الدولة.. ليس هذا فقط.. ولكنه صاحب قرار إعدام المستندات، وفرمها وحرقها أيضاً! فالحرائق داخل مقار أمن الدولة، تمت فى توقيت واحد.. بما يعنى أن هناك قرارات لا اجتهادات.. كما أن الهجوم تزامن على مقار الجهاز المرعب، وتقرر إحراق الوثائق والأوراق، بشكل لافت، وكأن هناك محاولات لإخفاء جرائم محددة.. تجعل ضباط أمن الدولة، جناة أمام العدالة.. حدث ذلك فى الوقت الذى تزايدت فيه حدة المطالبة، بتفكيك الجهاز ومحاكمة رجاله.. فأحرقوا الأوراق وأحرقوا الوطن! لا يستطيع رئيس جهاز أمن الدولة، أن ينفى إصدار أوامره، بالتخلص من الأوراق.. كل ذلك ثابت بأوراقه وتوقيعاته.. وهى أوراق موجودة الآن، فى أيدى عابرى السبيل، تحمل درجة «سرى للغاية».. لا هو يستطيع أن يدعى غير ذلك، ولا نحن نستطيع أن ندعى، بأننا نملك أوراقاً ليست عند آخرين.. ولا نستطيع أن نتهمه دون دليل.. الأوراق موجودة، والفضايح على قارعة الطريق للجميع! نحن أمام انسحاب آخر رهيب، لا يدمر الجهاز وحده.. ولكنه يكاد يدمر الوطن.. من هنا كان حجم الرعب.. الذى أشاعه هذا الجهاز.. سواء وهو قائم يمارس التلفيق والتعذيب.. أو وهو يلملم أوراقه أو يفرمها ويحرقها.. أما الغريب فيما حدث، فهو أن المواطنين، هم الذين ذهبوا ليقيموا دروعاً بشرية، حول مقار أمن الدولة.. ليحموا المبانى، ويحفظوا الأوراق، ويتصلوا بمكتب النائب العام! والنائب العام فى موقف لا يحسد عليه.. فهو يحقق فى قضايا الفساد من جهة.. ويحقق فى الفساد الأمنى من جهة أخرى.. سواء تحرك بنفسه، أو تحرك بناء على بلاغات أو اتصالات.. وصباح أمس تلقيت اتصالاًَ صارخاً، من المستشار زكريا عبدالعزيز.. يشرح فيه كيف استنجد به أحد الشباب، عبر قناة الجزيرة مباشر، يطالبه بضرورة التدخل لإنقاذ مقر أمن الدولة، فى مدينة نصر قبل أن تأكله النار! يحكى المستشار عبدالعزيز، أنه أصيب بالصدمة من هول ما رأى.. ويتحدث عن عمليات حرق وفرم مدبرة للوثائق.. ويتحدث عن زنازين وسراديب، كان فيها 14 فتاة منذ جمعة الغضب.. ويكشف لى أنه اتصل بالمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يستنجد به لإرسال فريق تحقيق وتسلم الوثائق.. وأمر النائب العام بتحريك نيابة شرق القاهرة فوراً.. ومتابعة الموقف مع المحامى العام! لم يكن أحد يصدق ما جرى، حين رأى طريقة البناء تحت الأرض.. ولم يعرف زكريا عبدالعزيز والذين معه، كيف يتصرفون.. فأجرى القاضى الكبير اتصالات عدة.. من بينها اتصال برئيس الوزراء الجديد، الدكتور عصام شرف.. ولم يرد لانشغاله بمشاورات التشكيل الوزارى.. فأجرى اتصالاً آخر بالمقاول الذى تولى بناء مقر أمن الدولة.. ليحصلوا على الخريطة.. ويتمكنوا من فك ألغازه لنجدة المعتقلين! هناك أهداف لا تخفى على أحد، مما جرى فى مقار أمن الدولة، فى توقيت واحد.. ربما يكون أولها إشاعة الفوضى أكثر.. وربما تأديب كل المطالبين بتفكيك الجهاز.. وربما للتغطية على فساد رجاله.. وربما للهروب من أى ملاحقات فى المستقبل.. وربما وربما.. لكن يبقى عندنا ألف حق، فى محاكمة الفاسدين داخل جهاز الرعب.. فقد أفسد الحياة مرتين.. وكان الانسحاب الأخير، بداية لفوضى أخرى!