المحتوى الرئيسى

وزير المالية الأردني يؤكد ان الإنضباط المالي هو مفتاح النمو

03/07 09:16

قال وزير المالية الأردني ان قيام الاردن بتعديل الانفاق الحكومي المقرر في 2011 الى 6.369 مليار دينار (8.98 مليار دولار) لتغطية ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية لن يهدد الاستقرار المالي المهم لجذب تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية. وأبلغ الوزير محمد أبو حمور البرلمان أن السياسة المالية هذا العام ستستهدف دعم أهداف خفض الدين في الاجل المتوسط والمساعدة في كبح عجز الميزانية.وكانت حكومة جديدة برئاسة معروف البخيت قد قررت الشهر الماضي وضع مسودة نسخة معدلة من ميزانية 2011 بدلا من ارفاق نفقات اجتماعية اضافية تقدر بنحو 650 مليون دولار كملحق تكميلي لميزانية 2011 التي أقرتها الحكومة السابقة في العام الماضي.واستحدثت حزمة الانفاق الاجتماعي في يناير كانون الثاني بعدما امتدت احتجاجات في أنحاء شمال افريقيا والشرق الاوسط الى المملكة. وقال أبو حمور ان للميزانية دورا حاسما في تحقيق وتوطيد الاستقرار المالي والنقدي مضيفا أن الاستقرار المالي هو الضامن لاستمرار مناخ جاذب للمستثمرين.وأضاف أن تخفيضات كبيرة في الانفاق الرأسمالي وتوقعات لزيادة المساعدات والايرادات ستضمن زيادة طفيفية فحسب في العجز المقدر عند 1.160 مليار دينار (1.636 مليار دولار) بما يعادل 5.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع هدف سابق عند خمسة في المئة. وسجل العجز 5.3 في المئة من الناتج المحلي في 2010.وقال ان استمرار الانضباط المالي هو شرط أساسي لضمان تعاف قوي والمضي قدما في هدف خفض عجز الميزانية الى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2013. وأوضح أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في حدود 3.5 الى أربعة في المئة هذا العام في ضوء بوادر زيادة مطردة في النمو الفصلي الذي بلغ 3.5 في المئة في الربع الثالث من 2010.وقال أبو حمور ان الاحتياطيات الاجنبية التي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي وبما يغطي واردات ثمانية أشهر هي مؤشر قوي على الثقة في الاقتصاد. وتوقع أبو حمور أن يسجل التضخم ما بين خمسة و5.5 في المئة هذا العام بعد توقعات سابقة عند أربعة في المئة، وذلك في ظل ارتفاع في فاتورة استيراد النفط والسلع الاولية لكنه سيعاود التراجع الى 4.5 في المئة في العام القادم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل