وزير مالية الأردن: زيادة الإنفاق في ميزانية 2011 لن يهدد الاستقرار الاقتصادي

عمان – رويترز قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور إن قيام الأردن بتعديل الانفاق الحكومي المقرر في 2011 إلى 6.369 مليار دينار (8.98 مليار دولار) لتغطية ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية لن يهدد الاستقرار المالي المهم لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وأبلغ الوزير أبو حمور البرلمان خلال كلمة عن ميزانية 2011 أن السياسة المالية هذا العام ستستهدف دعم أهداف خفض الدين في الأجل المتوسط، والمساعدة في كبح عجز الميزانية. كانت حكومة جديدة برئاسة معروف البخيت قد قررت الشهر الماضي وضع مسودة نسخة معدلة من ميزانية 2011 بدلا من إرفاق نفقات اجتماعية إضافية تقدر بنحو 650 مليون دولار كملحق تكميلي لميزانية 2011 التي أقرتها الحكومة السابقة في العام الماضي. واستحدثت حزمة الانفاق الاجتماعي في يناير كانون الثاني بعدما امتدت احتجاجات في أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى المملكة. وقال أبو حمور إن للميزانية دورا حاسما في تحقيق وتوطيد الاستقرار المالي والنقدي مضيفا أن الاستقرار المالي هو الضامن لاستمرار مناخ جاذب للمستثمرين. وأضاف أن تخفيضات كبيرة في الانفاق الرأسمالي وتوقعات لزيادة المساعدات والايرادات ستضمن زيادة طفيفية فحسب في العجز المقدر عند 1.160 مليار دينار (1.636 مليار دولار) بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع هدف سابق عند خمسة بالمئة. وسجل العجز 5.3% من الناتج المحلي في 2010. وقال إن استمرار الانضباط المالي هو شرط أساسي لضمان تعاف قوي، والمضي قدما في هدف خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2013. وأوضح أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في حدود 3.5 إلى أربعة بالمئة هذا العام، في ضوء بوادر زيادة مطردة في النمو الفصلي الذي بلغ 3.5% في الربع الثالث من 2010. وأكد أن النمو الحقيقي واصل اتجاهه الصعودي، متوقعاً أن يكتسب التعافي قوة دفع.