المحتوى الرئيسى

> خلاف قانوني حول مدي أحقية «الدستورية» الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان

03/06 22:07

تسببت التعديلات الدستورية الأخيرة في حالة من الخلاف بين رجال القانون حول مدي أحقية المحكمة الدستورية في النظر في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري ففي حين أيد البعض ذلك رفض آخرون معتبرين هذه المهمة خاصة بمجلس الدولة ومحكمة النقض لكونها مهمة إدارية. وقال المستشار فتحي رجب هناك حالة من عدم الرضا بمجلس الدولة بعد سحب هذا الاختصاص منها وفضل أن يختص مجلس الدولة أو محكمة النقض في النظر في هذه الطعون لأنها قرارات إدارية وهذا متعارف عليه في دول العالم كله ولا يجب أن نسحبه من الاختصاصات المحددة لها. ومن جانبه اتفق د.شوقي السيد استاذ القانون مع ما قاله رجب قائلا: المحكمة الدستورية لا يمكن أن تقوم بهذه المهمة بسبب كثرة عدد الطعون المقدمة في هذا السياق والذي لا تستطيع المحكمة الدستورية التغلب عليه من حيث الكم. ومن جانبه علق صبحي صالح عضو اللجنة المكلفة بهذا الاختصاص قائلا: صلاحيات مجلس الدولة كما هي وكل خصومة قبل يوم الانتخابات تكون إدارية أما بعد تصويت الارادة الشعبية فلابد أن تكون المحكمة الدستورية هي الأحق بالنظر في هذه الطعون لأن القرار سيكون بعد ذلك غير إداري.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل