المحتوى الرئيسى

> خبراء أمنيون :إلغاء جهاز أمن الدولة كارثة تهدد استقرار الوطن.. ومحاسبة قياداته مطلب مشروع

03/06 22:07

حذر خبراء أمنيون من دعوات إلغاء جهاز أمن الدولة واصفين حرق مقراته بالفوضي الرامية لسرقة مكتسبات الثورة لنفسها وحذروا من استمرار الفراغ الأمني الذي قد يأخذ البلد لنفق مظلم ووصفوا تغيير لحكومات المتعاقبة بجزء من الفوضي الحادثة. ودعا بعضهم القوات المسلحة للأحكام العرفية نظراً كما أسموه حالة اللامسئولية التي سيطرت علي بعض الفوضويين والتي ستنعكس سلباً علي الاستقرار في الدولة. وقال اللواء فؤاد علام من يتحدث عن إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة يتحدث عن كلام مرسل كالببغاء فما معني إعادة هيكلة هذا الجهاز في حالة الفوضي وانعدام الأمن.. من يفعل ذلك ليس من شباب 25 يناير بل دخلاء عليهم ويريدون سرقة هذه الثورة وتشويهها وهذا عمل إجرامي. ودعا علام لتشكيل لجنة تقصي حقائق تدرس الاتهامات الموجهة لهذا الجهاز لأن إلغاءه يعني تدمير الأمن ومن الجنون إلغاء هذا الجهاز، لافتاً إلي أنه إذا قمنا بإلغاءه سنترك الإرهاب والشيوعية والتجسس تعبث بالوطن. ومن جانبه علق اللواء سامح سيف اليزل قائلاً: لا يمكن إجراء محاكمات في ظل هذا الفراغ الأمني الخطير للغاية البلد يضيع من أبنائه في ظل هذا الفراغ. وتعليقاً علي مطالب إلغاء جهاز أمن الدولة قال: مفيش حاجة اسمها إلغاء هذا الجهاز ده شغل الثورة الإيرانية والمطلوب هو وضع قواعد لمحاسبة المقصرين لأن الجهاز حمي الدولة من مصائب أخري كانت ستدمره وتفتك به وهذا يعد خطيراً.. ودعا القوات المسلحة لفرض الأحكام العرفية علي حالات الفوضي وتعطيل العمل والاستقرار في الدولة واصفاً تغيير الحكومات المتلاحقة بالفوضي مستطرداً البلد هتشحت إذا لم تستقر. حذر عدد من السياسيين من خطورة تسريب وثائق كاذبة وغير دقيقة حول الأحداث الجارية في مصر لإثارة الفوضي والفتن ويأتي ذلك علي خلفية نشر عدد من الوثائق حول وزارة الداخلية وكذلك جهاز أمن الدولة علي الإنترنت ودعوا لضرورة التحقيق في مدي صحة هذه الوثائق وإعلان النتائج للرأي العام بشكل مباشر ومحاسبة من يزورون هذه الوثائق. وقال جمال أسعد عضو مجلس الشعب في برلمان 2010، «هذه الوثائق لا يمكن أن تكون قانونية ويمكن أن تكون مجرد معلومات مرسلة في ضوء الفوضي المعلوماتية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وأضاف «لكننا نطالب جهات التحقيق بضرورة التأكد من مدي صحة هذه الوثائق، لأنه إذا ثبت صحة هذه المعلومات وأنها غير مفبركة ستكون وزارة الداخلية قد أقدمت علي خيانة عظمي. وحذر من تزوير وثائق لتحقيق أهداف خارجية أو إسرائيلية لشغل الرأي العام عن القضايا الرئيسية حتي تتوه الأمور ودعا لمحاسبة المسئولين عن نشر وثائق كاذبة. وحول مدي دقة تورط وزارة الداخلية في حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية قال أسعد «هل من المعقول أن يوقع وزير الداخلية علي هذه التهمة أم سيرتكبها دون والابقاء علي أي دليل يورطه؟ وطالب القيادي الإخواني محسن راضي بضرورة تحري الدقة حول ما ينشر من وثائق تنسب إلي جهاز أمن الدولة، وقال راضي تعليقا علي وثائق تشير إلي اختراق أمن الدولة للجماعة «هذا غير صحيح واختراق الجماعة أمر شبه مستحيل» وأضاف: «وليس كل ما ينشر حاليا وينسب لأمن الدولة يجب تصديقه بل يجب التمهل في التعامل معه». كان قيادي بارز بمكتب الارشاد قد رفض التعليق علي أي وثائق متعلقة بالجماعة قائلا: «دعوة ننتظر ونعرف من وراء حرق الوثائق واختراق هذا الجهاز». لكن القيادي -الذي رفض ذكر اسمه- شكك في ما نشر عن الجماعة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل