تصور لحل مشكلة الانقسام الجيوسياسي في فلسطين خيارات محدودة: انقسام مرفوض، وحدة جغرافية، أو فدرالية بقلم: برهان السعدي

تصور لحل مشكلة الانقسام الجيوسياسي في فلسطين خيارات محدودة: انقسام مرفوض، وحدة جغرافية، أو فدرالية بقلم: برهان السعدي الضفة وغزة تشكلان وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وحالة الشرذمة أو الانقسام الحاصلة لا تغير من قانونية ومفهوم وحدة الأرض الفلسطينية، ومنذ الحدث الطارئ واللا طبيعي الذي نعيشه في هذه الحالة لأسباب اتفقنا أو اختلفنا في حصرها وتحليل مسبباتها عاشت قضيتنا مرحلة لا تختلف عن دويلات وملوك الطوائف في الأندلس، وما زلنا نعيش قيس ويمن في ظل أوضاع تنتج النقيض لمتطلبات الواجب الوطني والديني والقومي. لا مبرر للالتصاق بحالة التشرذم على الأرض الفلسطينية سوى مصلحة بعض المنتفعين من هذه الشَّرذمة القسرية، تطبيقا للمثل العربي " مصيبة قوم عند قوم فوائد "، والذي يذكرنا ببعض الخفافيش المنتفعة بوجود حواجز إسرائيلية شلت حركة الوطن وضايقت أهلنا وشعبنا وجعلت من مسافة الميل عدة ساعات بطرق التفافية وغيرها، فعندما كان العدو يزيل حاجزا، وتسهيل حركة المواطنين، ذهب البعض المنتفع لإطلاق النار في الهواء على نفس الحاجز، ليكون مبررا كافيا للاحتلال لإعادة المضايقات على الحاجز، حتى يستطيع البعض أن يحصل على بعض الشواقل، وكذلك نرى منتفعين من هذا الوضع الاستثنائي والمرعب والمحزن لشعبنا الفلسطيني. فلسطين ليست ملكا لمزاج حزب أو حركة أو مجموعة من الأشخاص مهما كان اسمها أو موقعها القيادي، ففلسطين لكل الفلسطينيين، فمن مع فلسطين يجب أن يدفع بقوة لشطب هذه التجزئة والشرذمة، دون حساب لغير صالح الوطن بوحدته. والمطلوب الآن بعيدا عن الفذلكات الكلامية، والحسبة الحزبية، والأجندات المختلفة ما دامت غير أجندة الوطن الفلسطيني، هو اتخاذ قرار فوري وسريع، دون تحفظات، ودون شروط، مهما كانت المخاوف، فوحدة الوطن بشطريه المجزوأين هي الضاغط على كل الفلسطينيين الذين قدموا لفلسطين حبهم وعطاءهم بكل أشكاله، وأخطاء الماضي لا تبرر جريمة الانقسام أو الشرذمة، والتمترس وراء عبارات ممجوجة، باسم الحرص على فلسطين والعداء الأكثر للاحتلال وحلفائه وأعوانه، والمخاوف من الانزلاق إلى مصيدة مصالحهم، فقد سئمها شعبنا وشرفاؤنا وأحرارنا. وإن تعذر على المتربعين على كراسيهم اتخاذ قرار بممارسة وحدة الوطن، لاعتبارات خاصة بهم وبأحزابهم وأجنداتهم، يبقى الحل الأخير بتشكيل فدرالية من ولايتين، إحداهما في غزة والأخرى في الضفة الغربية، لتشكلا معا الدولة الفلسطينية المستقلة، لكل منهما حكومته الفرعية المنتخبة، وإدارته المحلية، وقوانينه المنسجمة مع الحريات وحقوق الإنسان، وإرادة التحرر من الاحتلال، وتكون الحكومة المركزية لكل الوطن، والدولة الواحدة بشكلها الفدرالي هي ذات السيادة على الوطن، فلها التمثيل السياسي الخارجي، وذات الحق بتوقيع المعاهدات، وغير ذلك من حقوق الدولة الاتحادية الفدرالية، والعالم مليء بهذه الشواهد، كالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي سابقا، والمملكة المتحدة " بريطانيا "، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. بغير ذلك تبقى فلسطين في مهب الريح الحاملة إعصارات نار، فمن أراد إمارة حزبية يمكنه أن يمارس ذلك في ظل القانون ووحدة الوطن، ومن أراد فلسطين قوية وموحدة يمكنه أن يعيش هذه الحالة بالشكل المقترح، ومن أراد غير ذلك فعليه اللعنة، لأن مصالحه الحزبية أو الأجندة التي يحملها تجعله أعمى، لا يرى حياة في غير الشقاق والخلاف والتشرذم والانقسام، وفلسطين لا تقبل التجزئة أو الانقسام وفق السياق التاريخي منذ آلاف السنين.