"حجازى": التعديلات الدستورية لا ترقى إلى مناخ الحرية الذى نعيشه الآن

علق المفكر الاستراتيجى الدكتور المصطفى حجازى على التعديلات الدستورية الجديدة، قائلا إنها لا ترقى إلى مناخ الحرية الذى نعيش فيه الآن، خاصة فيما يتعلق بالمادة التى لا تسمح لمن يحمل جنسية أخرى بالترشح للانتخابات الرئاسية بما يقصى العديد من القيادات والرموز المصرية، ورفض حجازى حل جهاز أمن الدولة، مطالبا بإعادة هيكلته وتحديد سلطاته. جاء ذلك فى الندوة التى استضافتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "القراءة الفلسفية للثورة.. وماذا بعد؟ وتحدث بها حجازى، حيث التقى بالشباب والجمهور لمناقشة أحوال مصر عقب ثورة 25 يناير،حيث شدد على أن الخطر المقبل يكمن فى فلول النظام السابق والجهل والراديكالية والعبودية المؤسسية؛ قائلا إنه لا يمكن القبول بحرية بديلة ودون كرامة، منوّها إلى ظهور كائن جديد اسمه "إنسان حر مصرى". ولفت إلى أن التحدى القادم أمام الشعب المصرى يتعلق بكيفية إعادة بناء الإنسان المصرى الحر الذى يستطيع تكوين وطن فكرى جامع لكل أطياف الشعب، دون اختزاله داخل مصالح أو إقطاعيات أو أسر، فكلما أصبحنا أكثر وعيا، كلما أصبحنا أكثر قدرة. ورأى أن شكل المستقبل يرتكز على محورين؛ أولهما: إيجاد فكرة الأهلية بين المصريين، بأن يؤكد كل منا على هويته وحريته وكرامته. أما المحور الثانى فهو التأكيد على أحقية كل المصريين؛ وهم أصحاب وملاك هذا الوطن، فى إدارته. ونوّه إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على عدة خطوات؛ منها إيجاد الإرادة الشعبية، وأن يدرأ الناس ما يمزقهم، وأن يقودوا ذلك الفكر فى الاتجاه الذى يحققون به غاياتهم، وبذلك تنصرف الجماعة الوطنية إلى نهضة الوطن عن طريق مجموعة من القواعد الآمرة التى تحدد أهدافه، والتى يمكن تشبيهها بالعقد الاجتماعى أو ميثاق التعايش. وقال المصطفى حجازى، إن المطلوب فى المرحلة القادمة هو أن يتم تحويل ما حدث فى التحرير -كرمز- من ثورة شعبية إلى نسق معرفى مصرى جديد، يبدأ بالحفاظ على ما نعتنقه من معتقدات وإيديولوجيات يتم صهرها فى الإنسان الحر المصرى. وأشار إلى أن الاستغراق فى التفاصيل والبحث عما يفرق الشعوب هو لب ما يعوق عملية النهضة، مبينا أن الدستور ووفرة الموارد لم يكونا سببا للنهضة فى ماليزيا بقدر تحقيق التعايش بين الأعراق والبحث عن المشترك بينها، مضيفا أن عملية النهضة يجب أن تبدأ بالتفاهم ثم التحاور وتنتهى بالتعاون. وعن دور الإعلام المصرى خلال الثورة، قال إنه كان مضللا للرأى العام فى صورة تحريضية لإجهاض الثورة، وذلك ينبع من ضغط السلطة الأمنية فى البلد والتى شكلت الدولة البوليسية التى عاشت فيها مصر طوال الفترة السابقة. كما شدد على أن ما يقال حول نتائج الثورة السلبية من خراب الاقتصاد وتراجعه غير صحيح وأنه كلام يهدف إلى الترويع والتفريق لإحباط الثورة. وبسؤاله عن الائتلافات العديدة التى تكونت بعد قيام الثورة، أوضح حجازى أن ذلك أمر طبيعى طالما أن هدفها الرئيسى هو التكاتف والسير فى التيار المصرى الرئيسى.