توقعات بثورة جياع فى مصر بسبب البترول

توقع عدد من خبراء النفط والاقتصاد فى مصر انفجار ثورة جياع مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، خاصة بعد توقف إنتاج ليبيا بعد الأحداث الأخيرة، وعدم استجابة السعودية للضغوط التى تعرضت لها لزيادة حجم إنتاجها للوفاء بالاحتياجات المطلوبة على المدى القصير. وقال الخبراء إنه مع ارتفاع أسعار النفط تلجأ الدول الصناعية إلى إنتاج الوقود الحيوى من الحبوب، مما يزيد من حجم الطلب العالمى على الغذاء، وهو الأمر الذى ربما يتسبب فى أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة. وكان خبراء النفط قد توقعوا استمرار ارتفاع أسعار البترول متأثرة بالأحداث السياسية والأمنية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً ليبيا، ليلامس الـ 150 دولارًا فى غضون شهور، مما أدى إلى وجود العديد من المخاوف لدى المواطنين والمستثمرين لما لذلك من تداعيات سلبية على القطاعات الاقتصادية. أكد الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم هندسة البترول، أن ارتفاع أسعار البترول له تأثير سلبى ولكن ليس بالدرجة التى تؤدى إلى وجود ثورة جياع، لافتا إلى أننا دولة منتجة للبترول ويتم تصدير جزء منه وفى المقابل يتم استيراد البوتاجاز والمازوت حيث إن هناك حالة من التوازن بين ما نصدره ونستورده. وأشار أبو العلا إلى انخفاض حجم إنتاج مصر من البترول ليصل إلى 6 آلاف برميل يوميا، يقتطع منه حصة الشريك الأجنبى، وجزء آخر كان الوزير السابق المهندس سامح فهمى قد رهنه، لصالح مؤسسة وود ماكينزى مقابل 2 مليار دولار تم توجيهه للموازنة العامة. وقال الخبير النفطى إنه لولا السياسات الخاطئة التى كانت تمارسها وزارة البترول فى عهد الوزير السابق لما كان لارتفاع أسعار النفط أية تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية. وأكد الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم أنه بدون شك فإن لارتفاع أسعار النفط تداعيات خطيرة على أسعار الغذاء بما ينبئ بقدوم مصر على ثورة للجياع. وأشار عبد العظيم إلى دخول العديد من مشتقات النفط فى العديد من الصناعات بما يؤكد ارتفاع تكلفة إنتاج السلع مع زيادة أسعار النفط وتزامن ذلك مع الإنهاك الكبير الذى تتعرض له عدد من اقتصاديات المنطقة وهو ما يضاعف من حجم المأساة التى يتوقع أن تتعرض لها شعوب المنطقة. وقال عبد العظيم إن الأزمات التى تترتب على ارتفاع أسعار النفط تطال الدول سواء النفطية وغير النفطية، لأن الدول النفطية وإن كانت تستفيد من العائد إلا أنها تدفعه فى الجانب الآخر فى فاتورة استيراد المنتجات التى توردها الدول المستهلكة، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم أخطر بكثير من فرق العائد الذى تحصل عليه الدول المصدرة للنفط.